الجمعة 16 شوال 1423 هـ الموافق 20 ديسمبر 2002 قالت مصادر في واشنطن انه سيتعين على المستهلكين الذين يسعون الى التخلص من مضايقات شركات التسويق عبر الهاتف الانتظار بينما تسعى لجنة التجارة الاتحادية للحصول على صلاحيات من الكونغرس الاميركي لوضع قائمة قومية تضم ارقام الهواتف التي لا يرغب اصحابها في تلقي هذه النوعية من المكالمات. واضافت المصادر أنه بعد نحو عام من اقتراح القائمة للمرة الاولى اعلنت لجنة التجارة الاتحادية اليوم امس الاول انها ستمضي قدما في خططها بوضع القائمة. ولكن يجب على اللجنة المعنية بحماية المستهلك أولا ان تطلب من الكونغرس منحها صلاحية تحصيل رسوم لتمويل العملية التي قدرت ميزانيتها الاولية بخمسة ملايين دولار وبلغت الآن 16 مليونا. وبينما قد يمانع اعضاء الكونغرس في معارضة أي جهد جاء استجابة لالاف من شكاوى المستهلكين فان مرور المشروع عبر الكونغرس سيمنح شركات التسويق فرصة اخرى لتعطيل الاقتراح الذي تقول الشركات انه يمكن ان يقلص قوائم المستهلكين ويؤثر على نشاطها. وقال لويس ماستريا المتحدث باسم رابطة التسويق المباشر التي تمثل شركات التسويق «اذا قدم الاقتراح للكونغرس فستتاح لشركات التسويق فرصة أكبر مما هو الحال في لجنة التجارة الاتحادية». لكن انصار الخصوصية أبدوا تفاؤلهم ان قائمة ارقام الهواتف المحظور الاتصال بها والتي تغرم اي شركة تتصل باي رقم منها 11 الف دولار سترى النور في النهاية. وقال جاسون كاتليت رئيس شركة غانكبسترز للاستشارات «اعتقد ان اللجنة ماضية في خطتها في محاولة لوضع ضوابط على شركات التسويق المزعجة... وليتحمل العواقب النواب المنتخبون الذين يؤجلون الخطة». ورفض المتحدث باسم لجنة التجارة الاتحادية التعليق. وتلزم الضوابط الاتحادية التي تعود الى عام 1992 شركات التسويق عبر الهاتف ان تحصر مكالماتها بين الساعة الثامنة صباحا والتاسعة مساء وان تلتزم بطلب المستهلك الذي لا يود ان تعاود الاتصال به. رويترز