الاربعاء 14 شوال 1423 هـ الموافق 18 ديسمبر 2002 اقر مؤتمر المعارضة العراقية في ختام اعماله ظهر امس في العاصمة البريطانية مشروعاً للمرحلة الانتقالية يحدد سلطات المرحلة قبل اقرار الدستور وفيما يلي نصه. اولا: المرحلة الانتقالية: هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام واجراء الانتخابات لاقامة مؤسسات الدولة الديمقراطية بتأسيس دستور دائم يقره الشعب خلال مدة لا تتجاوز السنتين من تاريخ قيام السلطة الائتلافية». ثانيا: المباديء العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية: أ ـ الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها. ب ـ استقلال العراق وسيادته ووحدته شعبا وارضا. ج ـ فصل السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية. د ـ الاسلام دين الدولة وهو من مصادر التشريع الاساسية. ه ـ الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتظاهر سلميا) والتعددية السياسية. و ـ تبني النظام الفدرالي. ز ـ شعب العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين. ح ـ العراقيون متساوون امام القانون في الحقوق والواجبات وحرية الدين والعقيدة مكفولة واحترام الشعائر الدينية والمذهبية. ط ـ نبذ وتحريم العنف والتفرقة القومية والطائفية والدينية والوقوف ضد الارهاب والاستغلال بكل اشكالهما ونشر روح التسامح القومي والديني. ي ـ اقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والاقليمية والدول الصديقة وبخاصة دول الجوار ليأخذ العراق موقعه الفاعل في المجتمع الدولي بما يخدم المصالح الوطنية العليا والامن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم. ك ـ الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الانسان وبقرارات الامم المتحدة وميثاق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي. ثالثا: المجلس الوطني الانتقالي: يتألف المجلس الوطني الانتقالي من ممثلي مكونات الشعب العراقي القومية والدينية والتيارات السياسية والاجتماعية والتوزيع الجغرافي ومن ذوي الخبرة والكفاءة للقيام بمهام التشريع خلال المرحلة الانتقالية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية. رابعا: مجلس السيادة: يتألف مجلس السيادة من ثلاثة من القادة من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة ويقوم هذا المجلس بمهام رئاسة الدولة في المرحلة الانتقالية. خامسا: الحكومة الانتقالية: اقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع تكوين المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية وتضم شخصيات واختصاصيين من ذوي الخبرات والكفاءة مشهود لهم بالوطنية والنزاهة. سادسا: دستور المرحلة الانتقالية: يتم وضع دستور للمرحلة الانتقالية وتتولى اعداده لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص. سابعا: مشروع الدستور الدائم: أ ـ يتولى المجلس الوطني الانتقالي تشكيل لجنة متخصصة من شخصيات اكاديمية وقانونية من ذوي الخبرة والاختصاص وشخصيات سياسية وفقهاء دين متخصصين يمثلون الواقع القومي والتوجهات السياسية والمذهبية في العراق لوضع مشروع دستور دائم على ان يعرض على الشعب للمصادقة عليه في استفتاء عام. ب ـ يستفتى الشعب العراقي لتحديد كون النظام السياسي ملكيا او جمهوريا