الخميس 8 شوال 1423 هـ الموافق 12 ديسمبر 2002 رفضت السلطات الكويتية دعوى التعويض التي رفعها عشرة آلاف أردني، مؤكدة انها لم تقم بترحيل أي أردني من أراضيها عقب تحريرها في عام 1991، فيما قررت مد زيارة المواطنين من فلسطين والأردن والسودان واليمن للكويت لمدة ثلاثة أشهر. ووصف نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتى الشيخ جابر المبارك النبأ الذى أذاعته قناة الجزيرة من العاصمة البلجيكية بروكسل عن قيام أحد المحامين برفع دعاوى لنحو عشرة آلاف مواطن أردنى ضد مسئولين كويتيين بحجة تعرضهم لانتهاكات وترحيلهم من دون وجه حق من الكويت، وصف النبأ بانه فاقد لأى سند قانوني أو انساني. وتساءل وزير الدفاع الكويتى في تصريح نشرته أمس صحيفة «الرأي العام» قائلا: أين كان هؤلاء طوال الأعوام ال12 الماضية؟ ولماذا لم ترفع الدعوى قبل ذلك؟ مؤكداً ان الكويت «لم ترحّل أحداً من دون وجه حق وهذه الانتهاكات التي يحكى عنها لم تحصل في الكويت». من ناحية أخرى أكد مصدر أمنى كويتى مسئول ان الادارة العامة للهجرة والجوازات الكويتية حددت مدة الزيارة للزائر للكويت من مواطنى الاردن وفلسطين والسودان واليمن بثلاثة أشهر فقط. وقال المصدر فى تصريح نشرته صحيفة «الوطن» الكويتية أمس وقال ان الشهر الاول تلقائى ويتم التمديد لمدة شهرين فقط وبعد ذلك تختم جوازات سفر هؤلاء بختم المغادرة، مشيرا الى ان هذا يخص الزيارة العائلية اما بالنسبة للزيارة التجارية للزائر من هذه الدول فقد حددت بشهر واحد فقط وغير قابلة للتجديد. وفيما يتعلق بزيارة العراقيين قال المصدر انها تخضع لصلاحيات الشيخ محمد الخالد الصباح نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الكويتى. الكويت ـ «البيان»: