الخميس 23 رمضان 1423 هـ الموافق 28 نوفمبر 2002 أعلنت الولايات المتحدة انها امتنعت عن منح رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو وسبعة من كبار المسئولين في حكومته تأشيرات دخول. واوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية لين كاسل في بيان ان هذا التدبير «الاستثنائي» قد اتخذ بسبب «التآكل المستمر لوضع حقوق الانسان والمباديء الديمقراطية» في بيلاروسيا. وكانت واشنطن اعلنت يوم الجمعة انها ستنضم الى القرار الذي اتخذه 14 من اعضاء الاتحاد الاوروبي ال15 بالامتناع عن منح الرئيس لوكاشينكو وكبار وزرائه تأشيرات دخول احتجاجا على الطابع السلطوي لنظامه. واضاف بيان وزارة الخارجية الاميركية ان واشنطن «ستتابع مراقبة الوضع في بيلاروسيا لتحديد ما اذا كانت ستستمر في تطبيق هذه السياسة في مجال تأشيرات الدخول» للوكاشينكو وبعض وزرائه. وتطالب الولايات المتحدة في هذا الصدد باستئناف انشطة مكتب منظمة الامن والتعاون في اوروبا في مينسك «الذي ارغمته السلطات في بيلاروسيا على الاغلاق». واوضح البيان الاميركي «على بيلاروسيا انتهاج سياسة التحرر السياسي واحترام حقوق الانسان اذا ما ارادت تحسين علاقاتها مع المجموعة الدولية وانهاء العزلة التي تفرضها على نفسها». وكانت الولايات المتحدة فرضت قيودا على سفر لوكاشينكو لكن العقوبة الجديدة قوية جدا وتطبق على عدد من اعضاء حكومته، كما اعلن يوم الجمعة الماضي مسئول اميركي كبير طلب عدم الكشف عن هويته. وقد قررت دول الاتحاد الاوروبي باستثناء البرتغال الاسبوع الماضي منع لوكاشينكو ورئيس وزرائه ووزراء الخارجية والدفاع والعدل والداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات المحلي ورئيس الادارة الرئاسية من دخول اراضيها. ووصفت بيلاروسيا هذا القرار بأنه «غير مفهوم». أ.ف.ب