الاربعاء 15 رمضان 1423 هـ الموافق 20 نوفمبر 2002 أورد تقرير صحفي نقلا عن مسئولين فدراليين لم يحدد هويتهم أن الحكومة الاميركية على وشك المضي قدما في إجراء المحاكمات العسكرية لنشطاء القاعدة المشتبه فيهم. وقالت «واشنطن بوست» أن وليم هاينز المستشار القانوني العام لوزارة الدفاع قد التقى خلال الاسابيع الاخيرة بكبار المسئولين في وزارة العدل والوكالات الاخرى لوضع الخطوط العريضة لهذه الخطط. وقال مسئول دفاعي بارز للصحيفة أن محاميي البنتاجون يقومون الان «بعميلة تحديد الاشخاص الرئيسيين البارزين» الذين ستجرى محاكمتهم أمام محاكم مكافحة الارهاب السرية. وقال المسئولون ان قلة فقط من بين حوالي 625 معتقلا في سجن البحرية الاميركية في خليج غوانتانامو بكوبا وحوالي 100 سجين في معتقل في باغرام بأفغانستان، هم الذين يرجح أن يمثلوا أمام تلك المحاكم. ويتعين على الرئيس الاميركي جورج دبليو. بوش الذي كان أول من دعا إلى إجراءات عسكرية قانونية في أمر تنفيذ في نوفمبر الماضي، أن يوافق على الخطة ويحدد من سيمثلون أمام تلك المحاكم بالاسم. وسوف تجرى تلك المحاكمات في ظل إجراءات أمن مشددة وفقا لما ذكره المسئولون الاميركيون. وقد يدلي بعض الشهود بشهاداتهم من أماكن بعيدة أو بأصوات يتم تغييرها بصورة إلكترونية. وسوف يسمح للمدعي عليهم أن يطلعوا على الادلة الموجهة ضدهم ما لم تكن سرية، وفقا لما أورده التقرير. وسوف يكون مطلوب موافقة ثلثي القضاة من أجل إصدار الادانة. أما الاحكام الصادرة بالاعدام فيتعين صدورها باجماع القضاة.د.ب.أ