الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 نفت الحكومة المصرية في تقرير جديد إلى البرلمان المصري ومع بداية الدورة البرلمانية الجديدة وجود أدنى تدخل أميركي أو أجنبي في العملية التعليمية في مصر في كافة مراحلها وقالت الحكومة ان جميع الخطط والمناهج التعليمية وعمليات التطوير والتحديث وإدخال التقنيات التكنولوجية الحديثة في المراحل التعليمية المختلفة تتم مصرية مئة في المئة ودون أي تدخل خارجي. وحذرت الحكومة في تقريرها من محاولات أو تعمد الخلط ما بين تلقى مصر لمساعدات ومنح وقروض للإسهام في خطط وبرامج تطوير التعليم وبين البرامج التي تنفذ والقول بأن هناك تدخلا خارجيا فيها مشيرة إلى أنه خلط يحدث البلبلة ويخلق نوعا من عدم الاستقرار في هذا الإطار . وأكدت الحكومة أن تلك المنح والقروض لا تتلقاها مصر أو تصدق عليها مشروطة بتدخل خارجي في العملية التعليمية وأن مصر لا تقبل المساس بسيادتها أو الاعتداء على هويتها العربية أو الإسلامية أو التدخل فيها من قريب أو بعيد. ونفت الحكومة وجود أي توجه لتقليص حجم البرامج والتعليم الديني في مدارس التعليم العام أو الفني وأنه ليس هناك منحة واحدة تلقتها مصر إشترطت تخفيض نصاب التعلييم الديني في إطار المنهج أو فرضت توجهات معينة إضافة إلى أنه لم يحدث أي تدخل خارجي في تطوير منهج التاريخ الذي يدرس في مختلف المراحل التعليمية. وقالت ان فلسطين موجودة على الخريطة وأنه ليس صحيحا ما يتردد عكس ذلك. القاهرة ـ مكتب «البيان»: