الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 اتهم اليمن اسياسي أفورقي الرئيس الاريتري بالمغالطة والقفز على الحقائق حين قلل من أهمية الخلاف بين البلدين حول حق الصيد التقليدي. وقال مصدر مسئول بوزارة الخارجية اليمنية في تصريح وزع في وقت متقدم من صباح أمس ان التصريحات التي أدلى بها الرئيس الاريتري وعمد فيها الى التقليل من أهمية الخلاف بين البلدين تمثل مغالطة وقفزاً على حقائق الأمور وتجاهلاً لحقيقة الخلاف القائم فعلاً بين البلدين نتيجة للفهم الاريتري الخاطيء لحق الصيد التقليدي والمنصوص عليه في حكم هيئة التحكيم الدولية. واعتبر المصدر هذه التصريحات تأكيداً لنوايا أسمرة تجاهل الجهود التي تبذلها كل من قطر وليبيا لايجاد حل ودي للخلاف حول تفسير الحكم. وشرح المصدر أسباب الخلاف وقال انها ناتجة عن التفسير الايتري الخاطيء لحق الصيد التقليدي لصيادي البلدين في المياه الاقليمية لكل منهما بموجب الفقرة رقم 92 من الفصل الثالث من الحكم الرابع الصادر في 17 ديسمبر عام 1999 التي نصت على حق الصيادين الأصيل بالاصطياد فيما بين الساحلين مع المرور الحر للصيد في أي من الجانبين والاتجار بالفائض وهو الفصل الذي خصصته هيئة التحكيم في المرحلة الثانية بالكامل لتفسير نظام الصيد التقليدي. وقالت الخارجية اليمنية ان اصرار اريتريا القول ان هذا الحق قد منح لصياديها وحدهم يمثل فهما خاطئا خاطيء للحكم ويخالف منطوقه في مرحلتيه الأولى والثانية. وأكدت ان صنعاء حريصة على حل الخلاف بالحوار ومن خلال الالتزام بمنطوق حكم هيئة التحكيم ولهذا عرضت على أسمرا الرجوع الى طرف ثالث لتفسير بنوده، إلا انها رفضت ذلك المقترح والذي اقترحه أصلاً الرئيس أفورقي نفسه. وأوضحت الخارجية في تصريحها ان الحكومة الاريترية لاتزال مستمرة في ممارسة أعمال استفزازية ضد الصيادين اليمنيين مثل احتجاز قواربهم ومصادرة محصول رزقهم من الأسماك وأدوات الصيد وتمنع تواجدهم بالمناطق المسموح الاصطياد بها قانوناً، ورأت ان ذلك لا يخدم العلاقات التاريخية وحسن الجوار بين البلدين. صنعاء ـ «البيان»: