الاثنين 13 رمضان 1423 هـ الموافق 18 نوفمبر 2002 ذكرت مصادر صحفية باكستانية ان احد المنشقين عن حزب الشعب الباكستاني بزعامة بنازير بوتو قد يتولى رئاسة البرلمان الجديد. فوفقا لما ذكرته صحيفة «ذي نيشن»، فإن فيصل صالح حياة الذي انسحب من حزب الشعب مع سبعة آخرين عشية انعقاد الجلسة الاولى للبرلمان، سيكون خيار رابطة قائد عظيم الاسلامية الباكستانية لهذا المنصب، إذا ما فشلت الرابطة في إقناع التحالف الاسلامي المعروف باسم متحدة مجلس الامل، بتشكيل حكومة ائتلاف تضمهما معا. غير أن جماعة متحدة مجلس الامل تطالب الرئيس الباكستاني الجنرال برويز مشرف بخلع الزي العسكري وإلغاء التعديلات التي اتخذها بصورة مستبدة في النزاع بشأن دستور عام 1973، بآراء رابطة قائد عظيم الاسلامية الموالية للسلطة. ويطالب حزب الشعب الباكستاني بنفس المطالب إلا أنه يتعارض أيديولوجيا مع جماعة متحدة مجلس الامل. وفي غضون ذلك تعرضت تحركات مشرف لاستمراره في الرئاسة بزيه العسكري ولجعل التعديل الدستوري أمرا واقعا بالنسبة للنواب المنتخبين حديثا، لانتقادات لاذعة في مقالات الصحف. فقد علقت صحيفة ذي نيوز على ذلك قائلة «إن السلطة مازالت تتدفق من برميل بارود. إن البلاد مازالت بعيدة عن النظام المدني للحكم والمستقبل ملبد بالكثير من الغموض». أما صحيفة ذي نيشن فقد ذكرت أن أحزاب المعارضة تعتبر مشرف «رئيس أمر واقع ولكن ليس رئيسا شرعيا».