الاثنين 6 رمضان 1423 هـ الموافق 11 نوفمبر 2002 دعا علي عبدالله صالح الرئيس اليمني بضرورة امتناع المسئولين المدنيين والعسكريين عن السطو على الأراضي العامة وطالب باستخدام اجراءات قاسية ضد كل المتلاعبين بأموال الدولة. وخلال لقاء عقده مع مسئولي محافظة عدن مساء أمس الأول قال صالح انه يستغرب ارتفاع وتيرة أداء الأجهزة الحكومية حين يكون موجوداً فقط، وقال لا نريد أن تتوقف المعدات أو تنام في انتظار عودة الرئيس في العام المقبل. وأضاف فيما يخص الأراضي والممتلكات، يمنع السطو عليها أو بيعها وعلى أجهزة الأمن والجيش والمسئولين الامتناع عن السطو على الأراضي لأنهم اذا امتنعوا عن ذلك فسوف يمتنع المواطنون عنه. وقال: على رؤساء المؤسسات أو جهاز الرقابة والمحاسبة أن يعرفوا مسئولياتهم لأن هذه أراض ملك للدولة وستتخذ اجراءات قاسية ضد كل من يحاول أن يلعب بالأموال العامة. والقضاء والعدالة يجب أن تنشط وأن يبت في القضايا ومشاكل المواطنين لابد أن تحل أولاً بأول. وأشاد الرئيس اليمني بالاقبال الكبير الذي شهدته مرحلة قيد وتسجيل الناخبين، وقال ان عدد من السياسيين لم يكونوا يتصوروا أن يصل عدد المسجلين الى ثمانية ملايين ناخب، مؤكداً ان خيار التنافس الحزبي لا رجعة عنه، إلا انه أشار الى ان التنافس الحزبي لا يعني التناحر أو التآمر. وقال ان هناك عدداً من المحطات ينبغي على الأحزاب أن تقف أمامها كالجانب الاقتصادي والثقافي والتربوي، وعلى كل حزب تقديم برنامجه خلال الانتخابات المقبلة ليكسب ثقة الناخبين، وتمنى على كل حزب أن يفهم ما عناه في هذه الرسالة على حد قوله. وانتقد الأداء الحزبي، وقال هناك حزب صغير يمتلك صحيفة ولا يمتلك أن يمثل في المجالس المحلية أو في البرلمان، ومع ذلك يعلو صوت قادته مطالبين بمساواته مع بقية الأحزاب، مع انه لو تبنى قضية مثل النظافة أو الصرف الصحي لكان أفضل له. صنعاء ـ «البيان»: