الخميس 2 رمضان 1423 هـ الموافق 7 نوفمبر 2002 فتح البرلمان السوداني بعنف ملف البترول ولأول مرة تتحاكم أطراف حكومية وتنقل اتهامات وانتقادات حادة ظل يتناولها الشارع السوداني ودوائر المعارضة منذ فترة طويلة حول غموض عقودات البترول وتوزيع الانصبة الخاصة بالسودان والشركات أو حول الصورة التي تدار بها وزارة الطاقة وكيفية التصرف في عائدات البترول وكيفية اختيار كوادرها، حيث كانت كل هذه الاتهامات اطلقت في البرلمان بواسطة محمد عبد الله جار النبي الرئيس المستقيل للهيئة البرلمانية لحزب الحاكم وصاحب شركة كونكورب البترولية الذي شن هجوماً على وزير الطاقة د. عوض الجاز مطالباً بتصحيح الاوضاع داخل الوزارة والتعامل بشفافية ووضوح في أمر الطاقة ومتهماً الوزارة بالمحسوبية ومحاربة وإقصاء الشركات الوطنية. وقال جار النبي ان وزارة الطاقة تحولت لشبه قبيلة معينة مضيفاً أنه يملك أدلة إثبات على كل ما يقول لكنه فضل عدم الافصاح عنها أمام اجهزة الاعلام وقال انه على استعداد لطرحها أمام لجنة برلمانية خاصة. وطالب محمد جار النبي الوزارة بالالتزام بالشروط والعقودات التي توقعها وقال ان هناك تجاوزات في الشركات الاجنبية العاملة في مصفاة الجيلي تهدد المصلحة الوطنية. وانتقد نظام التعيين في الوزارة والاشتراط عن إدراج اسم قبيلة المتقدم للوظيفة في الاورنيك الخاص بالتقديم. الخرطوم ـ «البيان»: