الاربعاء 1 رمضان 1423 هـ الموافق 6 نوفمبر 2002 واصل رؤساء تحرير الصحف الكويتية ابداء قلقهم من العقوبات التى يتضمنها قانون جديد للمطبوعات والنشر قدمته الحكومة الى البرلمان، وأقرته اللجنة المختصة قبل عدة أشهر يمنح النائب العام سلطة اغلاق الصحف دون توجيه أى اتهام للصحيفة ودون اجراء تحقيق أو ابلاغ لها. وخلال الاسابع القليلة الماضية كثف رؤساء التحرير اجتماعاتهم لبحث العواقب التى سوف تترتب على هذا القانون الذى رفعته اللجنة الى رئيس مجلس الامة وتم ادراجه على جدول اعمال البرلمان ومن المقرر ان يقوم النواب بمناقشة بنوده قبل التصويت عليه فى الاسابيع القليلة المقبلة . والتقى رؤساء التحرير فى هذا الصدد امس رئيس البرلمان جاسم الخرافى، ورئيس لجنة شئون التعليم والثقافة البرلمانية الدكتور عبد المحسن المدعج، لشرح معطيات هذا القانون وفقا لما صرح به عقب اللقاء أحمد الجار الله رئيس تحرير جريدة السياسة . ونفى الجار الله تقديم مذكرة مكتوبة للبرلمان بشأن قانون المطبوعات، مشيرا الى ان ما تم عمله هو نقل ملاحظات واعتراضات من رؤساء التحرير بكل شفافية ووضوح. وقال الجار الله ان هناك آلية جديدة تم الاتفاق عليها بين رؤساء التحرير يتم من خلالها التعاون بين المؤسسات الصحافية بحيث يأخذ الأمر شكل لقاءات دورية تعقد بين الحين والآخر. وكان رؤساء التحرير قد أبدوا قلقهم من صيغة المشروع وبنوده خاصة ما تتضمنه بعض المواد التي تتعارض مع حرية الصحافة وتهدد استمراريتها، ومن بينها منح النائب العام سلطة اغلاق الصحف دون توجيه اي اتهام اكتفاء بطلب من وزير الاعلام. وطالب رؤساء التحرير بضرورة تعديل المشروع حماية لحرية الصحافة وتفعيلا للديمقراطية حسب توجهات الدستور