الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 اعلن ماهر المصري وزير الاقتصاد والتجارة الفلسطيني ان الخسائر الفلسطينية جراء العدوان الاسرائيلي كبيرة جدا في ظل استمرار الحصار، مشيرا الى ان التقديرات التي ذهبت الى انها مئة مليون دولار غير صحيحة، وانها تتجاوز مئات الملايين من الدولارات. واضاف ان القطاع الخاص تكبد خسائر كبيرة في اكثر من مجال حيث هبطت قدرته الانتاجية بشكل كبير بسبب الاوضاع وعدم امكانية التسويق ونقص السيولة النقدية الى جانب التدمير الذي حل بالقطاعات والانشاءات الصناعية والسياحية والزراعية والتجارية واضاف المصري ان هناك شركات فلسطينية خسرت كل ما تملك خصوصا الشركات الصغيرة التي تعرضت الى التدمير من قبل قوات الاحتلال اثناء اجتياح الضفة الغربية وقطاع غزة كما ان الكثير من الشركات تعرضت للقصف الاسرائيلي وبالتالي توقفت عن العمل كليا واشار المصري الى ان القطاع الانتاجي الصناعي في فلسطين يعمل بقدرة انتاجية تصل الى 20 ـ 25% فقط اضافة الى ان 30% من المنشآت الفلسطينية قد اغلقت ابوابها وألمح الى انه من الصعب جدا حصر الخسائر الفلسطينية في ظل استمرار العدوان لعدم قدرتنا على الوصول الى المناطق المختلفة في الضفة والقطاع لكن نستطيع ان نقول ان الخسائر هائلة جدا. وقلل الوزير من اهمية التسهيلات الاسرائيلية المقدمة للفلسطينيين بقوله كل ما حصلنا عليه من تصاريح هو لنحو 16 الف عامل من قطاع غزة من اصل 120 ـ 140 الفا كانوا يعملون داخل الخط الاخضر قبل الانتفاضة اضافة الى 2000 تصريح لرجال اعمال معظمهم لا يستغلونها بسبب الاوضاع السيئة وحجم الاعمال الذي انخفض بشكل كبير جدا حيث لا حاجة لدخولهم الى اسرائيل واعتبر الوزير المصري انه لا يمكن ان نلمس اي تغيير في عملية التخليص على البضائع الفلسطينية ووصولها الى الاماكن المخصصة لها في المدن الفلسطينية وقال ان نظام من ظهر الى ظهر في التحميل والتفريغ للبضائع مازال متبعا واضاف هذا النظام مكلف جدا ويعطل عملية انسياب البضائع من والى الاراضي الفلسطينية. غزة ـ «البيان»: