الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 اتهمت جماعات حقوق الانسان المغربية الدولة بالاهمال وان الظروف السيئة في سجون المغرب المكتظة هي وراء اندلاع الحريق في سجن مدينة الجديدة الساحلية ومقتل أكثر من 50 سجيناً واصابة العشرات، فيما لم تتوصل حتى الآن التحقيقات الى سبب محدد للحريق، إلا ان مصادر محلية رجحت أن يكون خلل كهربائي وراء اندلاع النيران، ووصف رئيس احدى جماعات الضغط من أجل تنفيذ اصلاحات بالسجن نشوب الحريق بأنه فضيحة. وقال عبد الرحيم الجامعي رئيس مرصد السجون المغربية إن الحريق نشب «بالتأكيد بسبب عدم توافر عمليات الصيانة». وبعثت جماعة أخرى هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة لوزير العدل عمر عزيمان اتهمته فيها بالفشل في تجنب تكرار ما حدث في سجن بالدار البيضاء عندما قتل 28 شخصا في حريق نشب عام 1997. وقالت الرسالة: «لحد علمنا لم تتخذ وزارتكم الإجراءات الضرورية لتجنب هذه الظاهرة، كما يبدو من تكرارها ونتائجها المأساوية». كما أشار المرصد الى الفساد والاعتداءات الجنسية ونقص الخدمات الصحية بالسجون المغربية.