الاحد 28 شعبان 1423 هـ الموافق 3 نوفمبر 2002 تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان المصري اقتراحين تقدم بهما عدد من النواب يمثلون كافة الاتجاهات السياسية، ويتضمن الاقتراح الأول تغيير طريقة الفصل في الطعون الانتخابية التي تقدم ضد نواب البرلمان، بغرض حسم الجدل حولهما، وابعاد شبهة اتهام البرلمان بعدم احترام أحكام القضاء. وأكد النواب في اقتراحهم على ضرورة تفويض رقابة خارجية للحكم في صحة عضوية النواب، واقترح النواب أن تكون محكمة النقض أو المحكمة الدستورية العليا لضمان الحياد، وأن يكون رأي المحكمة ملزما للبرلمان، بعكس ما يحدث حاليا حيث يرفض البرلمان تقارير محكمة النقض في شأن العضوية اذا ما جاءت مؤيدة لابطال الانتخابات استنادا الى السلطة التي فوضها الدستور للبرلمان في المادة 93 من الدستور بحقه في الفصل في صحة عضوية نوابه. ويتضمن الاقتراح الآخر الذي تناقشه اللجنة لنواب البرلمان السماح لمزدوجي الجنسية بالترشيح للانتخابات البرلمانية، وأشار الاقتراح الى أن هؤلاء مصريون مثل المقيمين في مصر، وأنهم هاجروا الى الدول الأخرى بحكم الدستور المصري. وأشار النواب الى أنه لا يستطيع أحد الحكم على ولاء أي إنسان لمجرد أنه يجمع بين جنسيتين لأن الولاء مسألة داخلية لا يمكن الكشف عنها إلا من خلال مظاهر خارجية وأشار النواب الى أن المصريين سواء في الحقوق والواجبات وطالب النواب باسقاط عضوية مزدوجي الجنسية اذا فقد الثقة والاعتبار، وأن يكون القياس على أساس ميله الى الدولة الثانية أكثر من مصر. القاهرة ـ مكتب «البيان»: