الخميس 25 شعبان 1423 هـ الموافق 31 أكتوبر 2002 أكد تقرير جديد أعده محقق تابع للأمم المتحدة ان اسرائيل تخرق القانون الدولي بتنصلها من مسئوليتها لإدارة المناطق التي تقع تحت احتلالها. ووجه تقرير جديد، قام بإعداده محقق تابع للأمم المتحدة، ونشر أمس الأول، اتهامات لإسرائيل بخرق القانون الدولي، لأنها تتنصل من مسئوليتها لإدارة المناطق التي تقع تحت احتلالها. وقال جون دغارد في تقريره، الذي أعده للهيئة العامة للأمم المتحدة، ان «قوات الاحتلال ملزمة بتمكين المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرتها من العيش حياة طبيعية، والحصول على المواد التموينية، والوصول إلى المؤسسات التعليمية وتلقي العلاج الطبي». وأضاف المحقق في تقريره: «يجب أن تسمح إسرائيل للسلطات المحلية بأن تقوم بمسئوليتها في تقديم الخدمات الأساسية، كجمع النفايات وما إلى ذلك. إسرائيل لا تفعل لا هذا ولا ذاك». وذكر دغارد في تقريره: «لا يمكن لإسرائيل أن تمنع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها، التي توفّر لمواطنيها إدارة مدنية لائقة، في حين ترفض إسرائيل أخذ هذه المهامّ على عاتقها». وتجدر الإشارة إلى أن دغارد، المحاضر في جامعة في جنوب أفريقيا، قال في التقرير، إن إسرائيل «احتلت من جديد كل المناطق التي سلمتها للسلطة الفلسطينية في أعقاب اتفاقيات أوسلو: ولذا، فإنه يتوجب عليها أن تتحمل مسئولية الإدارة المدنية». القدس ـ «البيان»: