الخميس 25 شعبان 1423 هـ الموافق 31 أكتوبر 2002 رجحت مصادر حكومية ان تتولى محكمة فيدرالية أميركية محاكمة جون الله محمد «قناص واشنطن» بعد اتهامه من قبل وزارة العدل أمس بسبع جرائم قتل في وقت ارتفع عدد الجرائم المنسوبة اليه والى ابن زوجته جون لي مانغو إلى 12 جريمة. وعرض مدع فيدرالي بيان الاتهام الثلاثاء على جون الن «41 عاماً في محكمة في غرينبلت، مريلاند، في ضاحية واشنطن. وقال جون اشكروفت وزير العدل الأميركي للصحافيين لدى اعلانه توجيه التهمة انها تشمل «القتل بسلاح ناري بهدف ابتزاز اموال»، وهي جريمة تعاقب بالاعدام على المستوى الفيدرالي. وقال بول مكنولتي المدعي العام لولاية فرجينيا ان عقوبة استخدام سلاح ناري في اعمال عنف ضمن مخطط ابتزازي هي الاعدام كما ينص على ذلك قانون يعرف باسم «قانون هويس». واوضح مكنولتي ان بالامكان اتهام القناص بتهم فيدرالية ولكن لا يمكن طلب ايقاع العقوبة القصوى به حسب القانون. وطالب جون الن بالحصول على عشرة ملايين دولار لوقف اعمال القتل في رسالة تركها في مكان احدى الجرائم. وقال متحدث باسم وزارة العدل ان مالفو لم يذكر في بيان الاتهام حيث ان كونه قاصرا لا يجيز توجيه التهمة له، طبقا للقوانين الفيدرالية. وتم توقيف جون الن محمد وومالفو في 24 اكتوبر للاشتباه في قتلهما عشرة اشخاص واصابة ثلاثة بجروح في منطقة واشنطن بين الثاني والثاني والعشرين من اكتوبر الحالي. ووجهت اليهما التهمة في فيرجينيا ومريلاند بارتكاب عدد من هذه الجرائم. وقال اشكروفت «نريد ان نتأكد من حسن سير الاجراءات القضائية ومن انزال اقصى العقوبات بمرتكبي جرائم بهذه الخطورة»، مطالبا ضمنا بطلب انزال عقوبة الاعدام بحق جون الن محمد. والى جرائم واشنطن، وجهت التهمة الى المشتبه بهما ايضا في الاباما، جنوب، بقتل امراة في 21 سبتمبر خلال عملية سطو على متجر للخمور. وقال ديفيد بريم رئيس شرطة تاكوما، بولاية واشنطن (غرب)، الثلاثاء انه يعتبر الاثنين مشتبه بهما في جريمة ارتكبت في كينيا كوك في 16 فبراير بعد فحص سلاح استخدمه الاثنان. وفي وقت تحقق الشرطة في احتمال تورط المتهمين في اعمال قتل لم تتضح ملابساتها في ولايات اقاما فيها، تتنازع السلطات القضائية في فرجينيا ومريلاند وعلى المستوى الفيدرالي بشأن الجهة التي ستبدأ محاكمتهما اولا. لكن لكنولتي قال انه لم يتقرر بعد ما اذا كان المتهم سيحاكم امام محكمة مدنية تابعة لاحدى الولايات التي ارتكب فيها المتهم جرائمه ام فيدرالية لكن لائحة الاتهام التي تم تقديمها امس ترسي ارضية لقضية فيدرالية لاسيما وان المتهم ارتكب جرائمه في ولايات عدة مما يرجح احتمال ان تصبح قضيته فيدرالية. وكالات