الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 المح حزب الامة المعارض، بزعامة رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي الى امكانية تراجعه عن التمسك باسم الحزب في مواجهة التحرك القانوني، من قبل المجموعة المنشقة عنه لمنعه من استخدامه اسم الامة، وفي حين رفض المهدي التعليق على الازمة التي بلغت ذروتها امس بامتداد ذيول المعركة الى التنازع حول مقر الحزب قال د. آدم موسى مادبو رئيس المكتب السياسي لحزب الامة لـ «البيان» لا وقت لدينا للاستجابة وللمهاترات والاستفزازات من قبل مجموعة الفاضل واضاف ان المنشقين يرمون الى اثارة المشاكل ولفت نظر الجماهير الى ما يقومون به خاصة وأن زيارات وفود الحزب (الاب) الى الاقاليم اكدت انهم لا يتمتعون بأي وزن وسط الانصار وجماهير الحزب، واضاف: «اذا ما ارادت المجموعة استغلال الامن والسلطة للحصول على الدار فهذا امر اخر» وارف «لكنهم اذا ما ذهبوا الى القضاء حتماً فإن مصيرهم الخسران». واشار مادبو الى ان تسجيل هذه المجموعة من الاساس وفق قانون التوالي بعد التعديل الذي اجراه رئيس الجمهورية مؤخراً كان خاطأ باعتبار انهم لا يمثلون حزب الامة لأن اكثر من 80% من الهيئة البرلمانية لعام 1986م للحزب موجودون في المعارضة (اي في جناح المهدي) وكذلك جميع الاجهزة الاخرى، وحول منازعة مجموعة الفاضل حول اسم الحزب اوضح مادبو ان اسم الحزب لا يشكل هاجساً كبيراً لأن قواعد وكوادر الحزب تعلم الحقيقة، لذلك (فإن بامكاننا استخدام اسم حزب الامة القومي او حزب الامة غير المسجل او حزب الامة الاصل). وعلى سياق متصل اوضح امين اعلام مجموعة مبارك الفاضل لـ «البيان» ان البلاغ الذي تقدمت به مجموعته امس الأول يهدف في الاساس الى ايقاف استخدام اسم حزب الامة بواسطة مجموعة سياسية اخرى واضاف «اما فيما يتعلق بمسألة الدار فانها اذا كانت تتبع لحزب الامة فإن القضاء سيحولها لهم». وشدد ان الغرض من البلاغ هو انتقال تلك المجموعة لاسم الحزب واستخدامه في النشاط السياسي غير الشرعي لها لأن الجميع بما فيهم الحكومات يعلمون من هو الاحق باسم الحزب. الخرطوم ـ الحاج الموز: