الاربعاء 18 رجب 1423 هـ الموافق 25 سبتمبر 2002 جدد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وزير الخارجية الكويتي النائب الأول لرئيس الوزراء رفض بلاده التطبيع مع العراق قبل عودة الأسرى، فيما هاجمت نحو مئة شخصية كويتية بارزة الصمت العربي ازاء انتهاكات العراق، مطالبين واشنطن بضمان وحدة العراق بعد الاطاحة بنظام صدام حسين. وطالب الشيخ صباح فى حديث لصحيفة «الراى العام» الكويتية العراق بأن يلحق قبوله بالمفتشين بالتنفيذ الدقيق والكامل لبقية قرارات مجلس الامن ذات الصلة لدرء المخاطر المحدقة به وبالمنطقة. ونفى الوزير الكويتى انطلاق الضربة العسكرية التى ستوجهها الولايات المتحدة للعراق من الكويت وقال «لم نسمع مسئولا اميركيا يقول ان القرار بضرب العراق اتخذ، واذا كان الرئيس الاميركى يقول انه ينتظر قرار مجلس الامن ورأى الكونغرس فكيف تريدوننا ان نتحدث عن وجود ضربة من عدمها، نحن لا نريد لهذه الضربة ان تتم نحن نتمنى حلا سلميا يجنبنا ويلات حروب جديدة». ورداً على سؤال هل الحرب قادمة، قال الحرب لن تكون في لحظة هناك استعدادات وتحذيرات وانذارات نتمنى أن يأخذ بها العراق ويجنب نفسه ضربة ويجنب المنطقة عدم الاستقرار. وقال بيان وقعه 103 شخصيات بارزة كويتية ان النظام العراقي «استند في بقائه واستمراره على صمت عربي مريب عن خطاياه التاريخية وبل ودفاع البعض عنه دفاعا يكرس عذاب الشعب العراقي الشقيق وهو يرزح تحت ظلم هذا النظام». ومن بين الموقعين على البيان بعض افراد اسرة الصباح الحاكمة ومحافظ واعضاء في البرلمان ووزراء سابقون ومثقفين. ودون اشارة مباشرة الى احتمال شن الولايات المتحدة لهجوم على العراق اكد البيان على ان اي تغييرات مستقبلية في العراق لابد ان تتجنب «ايذاء الشعب العراقي... والمحافظة على تراثه التاريخي والحضاري.. الحفاظ على وحدة وسلامة الاراضي العراقية.. الحرص على ان يقرر الشعب العراقي مصيره باختيار النظام الديمقراطي الذي يرتضيه». واضاف البيان ان «هذه الثوابت ينبغي ان تكون قاعدة لولادة عراق ديمقراطي جديد يستعيد دوره الريادي في منطقة في امس الحاجة الى الاستقرار والسلام». وكالات