السبت 14 رجب 1423 هـ الموافق 21 سبتمبر 2002 تقدم طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية فى تركيا بطلب لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية للتدخل ضد الحكم الصادر عن محكمة التمييز التركية برفض منحه سجلا قانونيا نظيفا وبراءة ذمة. وأكد طيب أردوغان. الذى تضع كافة استطلاعات الرأى فى تركيا حزبه الاسلامى المعتدل فى مقدمة الأحزاب المرشحة للفوز فى الانتخابات المقبلة. أن هذا الحكم الصادر عن محكمة التمييز التركية لايستند لأسس قانونية وانما لأغراض سياسية تستهدف منعه من ترشيح نفسه كنائب فى الانتخابات المقرر اجراؤها يوم 3 نوفمبر المقبل واجهاض آماله لرئاسة الحكومة التركية فى حالة فوز حزبه. وطالب أردوغان المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان باتخاذ قرار لوقف الحكم الصادر من محكمة التمييز التركية ومعارضته. يأتى هذا فى الوقت الذى تترقب فيه مختلف الأوساط السياسية والحزبية فى تركيا القرار الذى ستعلنه الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا والذى ستحدد فيه «بشكل نهائى» الأسماء التى ترفض قبول أوراق ترشيحها والأسماء التى توافق على أن تخوض الانتخابات المقبلة وهو القرار الذى كان مقررا صدوره أمس الاول لكنه تأجل بسبب طول المناقشات وحساسية الوضع السياسى الراهن فى تركيا. وهدد حزب العدالة والتنمية بأنه سيتقدم بطلب آخر وشكوى لمحكمة حقوق الانسان الأوروبية فى حالة استبعاد الهيئة العليا للانتخابات فى تركيا اسمه من قوائم المرشحين فى الانتخابات المقبلة. أ.ش.أ الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |