الجمعة 13 رجب 1423 هـ الموافق 20 سبتمبر 2002 منعت السلطات الأمنية اليمنية لجنة برلمانية مكلفة بتقصي الحقائق عن المعتقلين في السجون من زيارة مبنى جهاز المخابرات اليمني، للاطلاع على اوضاع المعتقلين، فيما اكد اعضاء باللجنة حدوث انتهاكات لحقوق الانسان، مشيرين إلى انها اتسعت عقب احداث الحادي عشر من سبتمبر. وقال النائب محمد علاء عضو اللجنة لـ «البيان» ذهبنا صباح امس الى مبنى جهاز الامن السياسي بهدف لقاء مسئوليه والاطلاع على ظروف المعتقلين هناك ولكننا منعنا من الدخول.واضاف: «وجهنا خطاباً رسمياً من الشيخ عبدالله الاحمر رئيس البرلمان الى اللواء مطهر القمش رئيس جهاز الامن السياسي بخصوص طلبنا للقائه والاطلاع على ظروف اعتقال العائدين من افغانستان الا اننا لم نتلق رداً.. ووصف ما يجري بأنه يظهر السلطات اليمنية وكأنها سجان سييء للادارة الأميركية». وفي ندوة اقامها منتدى الشقائق لحقوق الانسان امس في صنعاء وحضرها اغلب اعضاء اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة قضية المعتقلين على ذمة هجمات الحادي عشر سبتمبر وحادثة الهجوم على المدمرة كول اكد علاء ان انتهاكات حقوق الانسان زادت في اليمن بعد احداث سبتمبر. وقال: ان هذه الانتهاكات وان استهدفت جماعة اسلامية بعينها الا انها قد تطال الجميع. من جهته اكد محمد الطيب وزير العمل السابق ورئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس الشورى ان الحكومة اليمنية تعرضت لضغوط هائلة من الحكومة الأميركية وان المعارضة مطالبة بأن تساعد صانع القرار على مقاومة هذه الضغوط.واضاف: «الضغوط الاميركية كانت تستهدف توسيع قاعدة التحقيقات والاعتقالات خصوصاً بعد حادثة الهجوم على المدمرة «كول» الا ان صنعاء قاومت هذه الضغوط.. لكن وبعد احداث سبتمبر كان لابد من ان تعلن استعدادها للتعاون التام مع الولايات المتحدة بعد ان وضعت ضمن ابرز ثلاث دول اتهمت بايواء ارهابيين ووصف زيارة الرئيس صالح إلى واشنطن نهاية العام الماضي بأنها استطاعت امتصاص الغضب الأميركي الكبير». صنعاء ـ محمد الغباري: الأولى | اقتصاد | محليات | سياسة | الرأي | كتب وترجمات | منوعات | فنون |