تزايدت حدة الأزمة السياسية في تركيا أمس اثر تحرك ثلاثة أحزاب في محاولة لتغيير قواعد الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل. وأشار المراقبون الى ان الأحزاب الجديدة يمكن ان تلحق هزيمة قاسية بالأحزاب الرئيسية. وقال حزب تركيا الجديدة انه وحزب الوطن الام الحاكم عضو الائتلاف الحاكم وحزب سعدات يسعون لاستدعاء البرلمان لخفض النسبة اللازمة للانضمام للبرلمان الى خمسة بالمئة بدلا من عشرة بالمئة. وتابع انه لا يسعى لتأجيل الانتخابات المقرر ان تجري في الثالث من نوفمبر وهو الامر الذي يثير قلق الاسواق في تركيا منذ اسابيع. وقال نائب زعيم الحزب استمخان طالاي «اعد «الاقتراح» تقريبا. والاحزاب الثلاثة فشلت في الفوز بنسبة عشرة بالمئة في استطلاعات الرأي حتى الان الا ان يمكنها بسهولة جمع 110 توقيعات لازمة لاستدعاء البرلمان الا ان من غير المؤكد ان تفوز بالاغلبية اللازمة لاجراء التعديل. ونجح فقط حزب العدل والتنمية في الفوز بنسبة اعلى من عشرة في اكثر من أستطلاع للرأي الا ان الجيش ينتابه القلق تجاه الحزب نظرا لجذورة الاسلامية. ويصر الحزب على انه ليس اسلاميا وانه سيواصل السعي لتحقيق طموحات تركيا في الانضمام للاتحاد الاوروبي وسينفذ برنامج صندوق النقد الدولي للحد من ديون البلاد. وشكك بعض الخبراء القانونيين في سلامة هذا الاجراء من الناحية الدستورية وقال احدهم انه يمكن تغيير القانون لانتخابات لاحقة وليس الانتخابات المقبلة. رويترز