طالب برلمانيون مصريون قانونيون ومن نواب الكتلة الاسلامية في البرلمان المصري بدعوة عاجلة للجنتي التشريعية والشئون الدينية بالبرلمان وكذلك كبار رجال الدين في مصر وفي مقدمتهم شيخ الأزهر ومفتي الديار المصرية، وممثلين عن مجمع البحوث الإسلامية ووزارة العدل لإجراء مناقشات موسعة تستهدف التوصل إلى صياغة جديدة لعدد من النصوص القانونية في قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة البغاء والدعارة الذي صدر منذ اكثر من 42 عاماً لكي تتوافق واحكام الشريعة الاسلامية وانهاء مرحلة الاصطدام مع الدستور المصري الذي نص في مادته الثانية على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. جاء مطلب النواب على خلفية ما أعلن مؤخراً في مصر عن تلقي البرلمان وفي توقيت متزامن لتلقي مجلس الوزراء انذاراً من احد المحامين المصريين يطلب فيه باجراء تعديلات قانونية فورية تلغي الثغرات القائمة في مواجهة قضايا الدعارة والفجور.