بعد اعادة انتخاب أحمد قريع «ابو العلاء» رئيساً له قرر المجلس التشريعي الفلسطيني العودة للاجتماع اليوم لطرح الثقة في الحكومة الجديدة ، في وقت منع أسر مروان البرغوثي امين سر حركة فتح في الضفة الغربية من تقلد منصب أمين سر المجلس الذي تغيب عن جلسته الأولى 30 نائباً من غزة وتابعوها عبر «الفيديو كونفرنس». واعاد المجلس التشريعي امس انتخاب قريع رئيسا للمجلس وانتخاب ابراهيم ابو النجا، نائبا أول للرئيس وتزكية النائب غازي حنانيا لمنصب النائب الثاني لرئيس المجلس. وتم بالإجماع تزكية النائب روحي فتوح أميناً للسر في المجلس. ونافس على رئاسة المجلس كل من: السيدة راوية الشوا (حصلت على 9 أصوات)، والشيخ سليمان الرومي (7 أصوات) فيما حصل ابو علاء على 50 صوتا. وفاز إبراهيم أبو النجا، بمنصب النائب الأول للرئيس بعد حصوله على 48 صوتاً، مقابل 24 صوتاً حصل عليها النائب جواد الطيبي. وكان المجلس التشريعى الفلسطيني بدأ اعمال جلستة قبل ظهر امس، حيث افتتحها رئيس المجلس ابو علاء بكلمة أعلن فيها نهاية الدورة السادسة للمجلس وبداية الدورة السابعة. ورشح أعضاء من المجلس النائب المعتقل مروان البرغوثي أمين سر حركة فتح في الضفة الغربية لمنصب أمين سر المجلس غير ان الترشيح رفض لعدم تواجد البرغوثي في قاعة المجلس. وقال قريع «اننا نلتقي اليوم وقضيتنا الفلسطينية تمر في منعطف دقيق للغاية وامام محاولات اعادتها إلى الوراء بعد ان قدمتها بطولات شعبنا وصموده وتضحيات شهدائه واسره الابطال ودفعتها الى الامام. وطالب قريع المجتمع الدولي والكنيست الاسرائيلي ودعاة السلام في العالم للتدخل للضغط على إسرائيل لاجبارها على السماح لنواب الشعب الفلسطيني بالاجتماع لمناقشة قضاياهم. وانتقد قريع بشدة الاجراءات الاسرائيلية في منع نواب غزة من الوصول إلى رام الله للمشاركة في اجتماعات المجلس. وقال (أبو علاء) رئيس المجلس الجديد «إننا لن نناقش قضية منح الثقة أو حجبها عن الحكومة اليوم ولكننا ندعو كافة أعضاء مجلس الوزراء إلى التواجد يوم غد في الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لبحث قضية الثقة». وهذا أول اجتماع للمجلس التشريعي الفلسطيني منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية أواخر سبتمبر الماضي وسط توقف في مفاوضات السلام. وفي إبريل الماضي منع احتلال القوات الاسرائيلية لمدن الضفة الغربية أعضاء المجلس من الاجتماع. كما غاب نحو 30 عضوا من قطاع غزة عن الاجتماع في رام الله تضامنا مع 11 عضوا منعت إسرائيل تنقلهم بين الضفة والقطاع باعتبار أن لهم علاقة بالارهاب كما أعلن ناطق باسم الحكومة الاسرائيلية وحسب اللائحة الداخلية فقد قضى المجلس نحو ضعف مدته القانونية دون انتخاب اعضاء جدد اذ ان النظام الداخلي يقضي باجراء انتخابات كل أربعة اعوام من عمر المجلس الذي انتخب في مطلع عام 1996 وهو ما لم يجر حتى الآن. وقال أبو علاء «هذه ستكون آخر فترة تمديد للمجلس ان شاء الله وهي فقط ستة اشهر استثنائية إلى حين اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية في يناير المقبل.