قرر نحو 35 نائبا من نواب المعارضة في البرلمان المصري من نواب الاخوان المسلمين والناصريين اضافة الى نواب الحزب الوطني الحاكم أحمد أبوحجي والسيد رستم والسيد، الشريف وفتحي نعمة الله تقديم احتجاج عاجل الى الحكومة لاستمرار حركة الصادرات السلعية المصرية لاسرائيل واختراق قرارها بتجميد كافة العلاقات التجارية والاقتصادية معها وضمن النواب في مذكرة الاحتجاج استمرار تصدير مصر لنحو مليوني طن من البترول تنفيذا لاتفاقية كامب ديفيد منبهين الى استخدام هذا الوقود في الآلات العسكرية الاسرائيلية التي تدك القرى والمدن الفلسطينية وطالبوا بوقف التصدير فورا مؤكدين عدم مخالفة ذلك للاتفاقية قياسا على رفض اسرائيل سداد أكثر من ملياري دولار تعويضات عن نهب ثروات سيناء التعدينية الطبيعية خلال احتلالها بأسعار أول الثمانينيات. وكانت تقارير وزارة التجارة الخارجية التي كشفت عن استمرار الصادرات المصرية والتعامل التجاري والاقتصادي مع اسرائيل قد تحولت الى ملف مثير للجدل والاثارة في البرلمان، وطالب النواب بدعوة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الى اجتماع عاجل لبحث الموقف مع الحكومة واجراء تحقيق برلماني في هذا الملف خاصة وأنه يتعارض كذلك مع التوجه الشعبي والبرلماني الرافض لأي مظهر من مظاهر التطبيع مع العدو الصهيوني. وكانت التقارير قد سجلت أن صادرات مصر الى اسرائيل قد بلغت خلال الثلث الأول من هذا العام ما قيمته نحو 38 مليون دولار بانخفاض بلغ 42 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسب انخفاض 26%.