أعلن أكاديمي أميركي من اصل فلسطيني متهم بأن له صلات بارهابيين انه سيواصل التصدي لما تعتزمه «جامعة ساوث فلوريدا» من إقالته من وظيفته. وقال المدرس سامي العريان في مؤتمر صحفي سنواصل محاربة هذا لفترة من الوقت، مع الاسف. واضاف ان البند الذي ينص عليه الدستور بشأن حرية الكلمة يحميه من الجامعة التي تمولها الولاية. وقال العريان انه لا يستغرب المحاولات التى تقوم بها ادارة الجامعة لفصله عن العمل بعد اتهامه بارتباطه بعناصر ارهابية تستهدف مصالح اميركية. وكانت ادارة الجامعة قد وجهت امس دعوى قضائية ضد الدكتور سامي العريان تضمنت قراراً بالفصل تعتزم الجامعة اعتماده فى حال تأكيد المحكمة بان مسألة تسريح العريان من عمله لا يمثل انتهاكا لحقوقه الدستورية كمواطن اميركي. واعرب العريان فى تصريحات صحفية ادلى بها عن اعتقاده بفشل هذه المحاولات وقال انها تظل مسألة تتعلق بالحرية الاكاديمية. والقضية ما هي الا مؤشر على المدى الذي بلغته ادارة الجامعة في تسييس القضية. وقررت الجامعة وقف العريان الذي يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1975 عن العمل مع منحه اجازة مدفوعة الراتب وذلك اثر ظهوره فى برنامج بثته محطة «فوكس» التلفزيونية استجوب العريان حول ما اذا كان قد هتف باللغة العربية بعبارة الموت لاسرائيل اثناء مشاركته فى مظاهرة صورت على اشرطة فيديو فى اواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات. كما اشارت الدعوى الى ان العريان استخدم عام 1991 اسم الجامعة لتأجير قاعة مؤتمرات لعقد تجمع سياسي تم خلاله جمع الاموال لنشاطات ارهابية. واكد العريان في هذا الاطار انه لم يسع طوال حياته الى ترويج العنف او الى استخدامه وان الهتافات التي هتف بها فى المظاهرات كانت تطالب اسرائيل بالانسحاب من الاراضى العربية المحتلة. وقال نحن هنا نواجه قضية يكون فيها الاستاذ الجامعي مقيداً عند محاولته التعبير عن ما يجول فى عقله ومعرض لشتى انواع التهديدات بسبب توجهاته السياسية. وزعمت الجامعة كذلك في دعواها القضائية بان العريان كتب رسالة في عام 1995 يطلب فيها دعما ماليا لتمويل عمليات انتحارية لكن العريان نفى ذلك بشدة وطالب ادارة الجامعة بالافراج عن الرسالة المزعومة والكشف عنها الا ان الادارة رفضت ذلك وزعمت انها جزء من الادلة التى تستند عليها التحقيقات. وقد أقام سامي العريان في الولايات المتحدة منذ 1975 وكانت تجري تحريات عنه وعن صهره مازن النجار منذ أعوام. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» النجار سيتم ترحيله من الولايات المتحدة إلى بلد عربي لم يحدد، في الاسبوع الجاري، بعد القبض عليه في نوفمبر الماضي، ولكن لم يوجه إليه أي اتهام بارتكاب جريمة. وقد أمضى النجار ثلاثة أعوام في السجن في أواخر التسعينيات بناء على أدلة سرية ولكن قاضيا أميركيا حكم بأن حبسه غير دستوري وتم الافراج عنه. كونا ـ د. ب. أ