طلبت محكمة باكستانية أمس من حكومة برويز مشرف الرئيس الباكستاني الرد على التماس بنازير بوتو رئيسة الوزراء السابقة لرفع الحظر عن ترشيحها لخوض الانتخابات العامة المقررة في اكتوبر المقبل، غداة تحالف حزبي الشعب بزعامة بنازير والرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف. وقال مسئول بالمحكمة العليا في كراتشي ان المحكمة ستأخذ قرارا بشأن قبول الشكوى بعد الاستماع الى رد المحامي العام يوم 21 اغسطس الحالي. واستمعت المحكمة أمس الى الدفوع التي قدمها محامو بوتو لقبول الالتماس الذي يطعن في ادانتها لعدم المثول امام المحكمة للرد على تهم فساد وقانون جديد يحظر على المدانين خوض الانتخابات. وقال كمال اظفر محامي بوتو للمحكمة «القضية التي تنظرها المحكمة هي احياء الديمقراطية في باكستان». واضاف «انه الشعب وليس الحكومة الذي من حقه ان يقرر من الذي يمثله». وصرح اظفر الحاكم السابق لاقليم السند موطن بوتو للصحفيين في وقت لاحق ان الالتماس يمثل بداية عملية قانونية لاعادة بوتو الى باكستان. وكانت بوتو قد صرحت لرويترز في وقت سابق من الشهر الحالي بأنها ستتحدى الحظر على مشاركتها في الانتخابات وتشارك فيها من زنزانتها في السجن اذا لزم الامر. واصدر مشرف الذي اطاح بسلفه نواز شريف الذي خلف بوتو في السلطة في منصب رئيس الوزراء في انقلاب غير دموي في اكتوبر عام 1999 مرسوماً يقضي بعدم احقية رؤساء الوزراء الذين خدموا ولايتين من قبل في خوض الانتخابات مرة ثالثة. ويمنع هذا الاجراء فعلياً كلا من شريف وبوتو من خوض الانتخابات التي ستجري في العاشر من اكتوبر. والاثنان ليس من حقهما أيضاً خوض الانتخابات بموجب قانون يحظر اشتراك الاشخاص الذين ادينوا في جرائم. وتعيش بوتو في منفاها الاختياري في لندن بينما يعيش شريف واسرته في المنفى في السعودية. رويترز