أكدت حكومة جيرهارد شرويدر المستشار الالماني عزمها ملاحقة المتهربين من الضرائب وعدم العفو عنهم وتجميد ارصدتهم المودعة بالبنوك الاجنبية هربا من دفع الضراب المستحقة عليهم. غير أن شرويدر صرح للصحفيين بعد ذلك بأن حكومته لا تزال تحاول إيجاد طريقة للوصول إلى مليارات اليورو التي أخفاها مواطنون ألمان في حسابات سرية ببنوك في سويسرا ولوكسمبورج. وقال المستشار انه ربما يتم اتباع وسائل غير تقليدية مثل تخفيض الغرامة بالنسبة لمن يعيدون أموالهم إلى ألمانيا ويقدمون تبرعات لمشروعات الرعاية الاجتماعية. وأوضح شرويدر في مؤتمر صحفي «إنني أفضل أن تعمل الاموال في لايبزج بدلا من تكدسها في بنك في لوكسمبورج». غير أن وزير المالية هانز أيخل وأعضاء آخرين في حزب شرويدر الاشتراكي الديمقراطي يعارضون مثل هذه الاجراءات. الا ان حكومة شرويدر ترغب في استكشاف كل المصادر الممكنة لجمع 20 مليار يورو (19.6 مليار دولار)، مطلوبة لتمويل برنامج مقترح لتوفير فرص عمل في الجزء الشرقي من ألمانيا الذي يعاني من ضائقة اقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة يترأسها بيتر هارتس مدير شئون الافراد في شركة فولكسفاجن.د.ب.أ