أعلنت مجموعة من البرلمانيين المصريين من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين أول فيتو برلماني ضد مشروع قانون التأمين الإجباري على العاملين المصريين في الخارج والذي تستعد الحكومة لإحالته إلى البرلمان لإقراره. وأكد البرلمانيون في مذكرة عاجلة قرروا تقديمها إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة وجود شبهة عدم الدستورية في القانون الجديد محذرين من خطورة إصداره خاصة وأنه عودة إلى نظام فرض ضرائب ولكن بأسلوب تأميني على العاملين المصريين في الخارج بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية مرتين بعدم دستورية فرض ضريبة على دخول المصريين في الخارج والزمت الحكومة برد كافة المبالغ التي دفعها هؤلاء . من جانبها أبلغت الدكتورة أمينة الجندي وزيره التأمينات المصرية البرلمان بأن مشروع القانون يواجه كافة الحالات العارضة التي يتعرض لها المصريون في الخارج خاصة حالات الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو إنهاء عقود العمل بصورة مفاجئة . وحسمت الوزيرة الجدل حول مشاركة شركات التأمين في عملية التأمين على المصريين في الخارج وأكدت عدم مشاركة هذه الشركات وأن جميع الإشتراكات سوف تؤول إلى وزارة التأمينات وفي صناديقها ويتم الصرف للعائدين حسب قيمة التأمين الذي يسدده وأنه يطبق على جميع العمالة المصرية في الخارج بجميع نوعياتها . وأشارت إلى أن القانون الجديد أضاف مزايا جديدة بهدف توفير الحماية التأمينية للعاملين بعقود شخصية ضد حالة الإلغاء المفاجئ لتلك العقود وهو ما يعني أنه تأمين ضد البطالة ويحقق الضمان للعاملين للحصول على مستحقاتهم التأمينية في حالات العجز أو الوفاة أو نقل الجثمان أو بلوغ سن التقاعد . وأوضحت الدكتورة أمينة الجندي أن مشروع القانون يرفع الحدين الأدنى والأقصى لشرائح الاشتراك ليتراوح ما بين مئة والف جنيه بدلا من 50 و600 جنيه حاليا . وسوف يسدد العامل نسبة 2.5 من قيمة الاشتراك بالعملة الصعبة وذكرت أنه سيتم وضع ضوابط لضمان اشتراك العاملين في الخارج في نظام التأمين من خلال ربط استخراج تصاريح العمل لهم بعد إستيفاء البيانات التأمينية من الجهة المختصة . وأنه تم الإتفاق مع القنصليات والسفارات المصرية في الخارج على أسلوب ونظم التنفيذ . من جانب أخر تدرس الحكومة المصرية مشروع قانون قدمته شركات التأمين للتأمين على المسافرين المصريين أو العاملين في الخارج ويتم بحث إصدار صك تأميني وهو تأمين مؤقت لمدة عام قيمته 20 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلي وفي حالة العجز الجزئي الذي يقرره القومسيون الطبي تقدر نسبته حسب نسبة العجز.