اتلفت السلطات الأردنية ما قيمته 12 مليون دولار من المخدرات مختلفة الاصناف تم ضبطها في اطار 30 قضية تورط فيها 70 متهماً. ولم تحدد نوعيات المخدرات التي أعدمت في أفران مصانع الاسمنت الاردنية علما بأن السلطات الاردنية تقوم سنويا بإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة عقب ضبطها لا سيما الافيون والحشيش وحبوب الهلوسة بكافة أنواعها. وقال العقيد طايل المجالي مدير دائرة مكافحة المخدرات والتزييف إن ملاحقة وضبط عمليات التهريب باتت في تصاعد خلال العقد الماضي لكنه أكد أن الاردن يبقى الاقل تأثرا بقضايا تعاطي المخدرات. وتشير التقديرات إلى اعتقال نحو 2.000 مشتبه به في تعاطي أو تهريب المخدرات خلال العام الماضي في إطار 1.314 قضية مقارنة مع اعتقال 125 شخصا في إطار 125 قضية في العام 1990. وفي السنوات الاخيرة تنوعت المضبوطات حيث دخل الهيروين والكوكايين بعد أن كانت الساحة الاردنية حكرا في السابق على الحشيش وبعض أنواع حبوب الهلوسة. ويقول الاردن، الذي يعتبر معبرا وليس مقرا للمخدرات، ان تعاطي المخدرات المفرط أودى بحياة 32 شخصا خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد العقيد المجالي أن دائرته التي تعمل تحت مظلة مديرية الامن العام بصدد إدخال أجهزة أشعة سينية لرصد الشاحنات التي تدخل البلاد بحثا عن مخدرات مهربة. يشار إلى أن الاردن عدل قوانينه الجزائية بحيث ترك طاقة إنقاذ لمتعاطي المخدرات الذي يعلن التوبة وذلك من خلاله إعادة تأهيله في مراكز متخصصة. كذلك شدد العقوبات إلى حد الاعدام فيما يتعلق بمهربي المخدرات المخضرمين الذين يضبطون متلبسين في أكثر من محاولة تهريب. ومنذ إنشائه قبل خمس سنوات، عالج مركز مكافحة الادمان حوالي 700 مدمن بعد مرورهم بخمسة وأربعين يوما من العلاج المكثف. د. ب. أ