أسواق الدول الصناعية أسيرة ثروات الدول النامية

بيان الاربعاء: لايخفى ان الثروات التي تملكها الدول النامية والتي تدعى بدول العالم الثالث كانت ومنذ ظهور الدول الحديثة سببا في الاستعمار بمختلف اشكاله سواء ماساد في القرون الماضية او مانشاهده بعد استقلال الدول من هيمنة اقتصادية قادت الى الهيمنة السياسية، فالعسكرية التي تمثلها اميركا اليوم. ولعل وسائل المواصلات وحمايتها كانت اساس الاستراتيجيات الغربية وبالذات منها الأميركية، فالهدف الأبعد مدًى هو ما تلتقي عليه القوى الدولية دون تحفّظ وهو مصادر الثروات اضيف اليه هدف مكمل تمثل في احتكار صناعة السلاح وبالذات أسلحة الدمار الشامل التي تمكن لتحقيق الانفراد العسكري الغربي وتحقيق الاهداف الاستراتيجية، قد عمل الغربيون على حظر نشرها في دول أخرى، الأمر الذي يقترن منذ زمن بعيد بحظر وصول مستوى التسلح في تلك البلدان «الأخرى» إلى مستوًى يكفي لردع تعرّضها لهجوم خارجي ممّن يملكون أسلحة الدمار الشامل وسواها فعلا، حتى لو كان دفاعا عن امنها وعن ثرواتها. وبالطبع لعب الفساد والاستبداد والنزاعات والحروب ادوارا لا يستهان بها في نشر التخلف والفقر والمرض والجهل في دول العالم الثالث، ولكنّ جميع ذلك لا ينبغي أن يلفت الأنظار عن أسباب خارجية تحمل الدول الغربية المسئولية المباشرة عنها كما اشرنا فهذه الدول لسوء حظها او حسنه، الأغنى بمواردها المعدنية من النفط الخام والذهب والماس والنحاس والفوسفات والحديد وغير ذلك، بالإضافة إلى الموارد المائية أنهارا وأمطارا، والطاقات البشرية الشابة وهذه كانت على مدى قرون ضحية الاستعمار العسكري والاقتصادي، وهو ما استمرت نتائجه المباشرة إلى ما بعد موجة الاستقلال السياسي في الستينيات والسبعينيات الميلادية الماضية. التحدي الذي واجهته الدول النامية ومازالت، تمثل في الهوة في مجال تكنولوجيا المعلومات، والتي أقر رؤساء دول وحكومات مجموعة دول الثماني في كل اجتماع ضرورة تجاوزه وذلك ماكان وراء وثيقة أوكيناوا التي حددت المبادئ الأساسية لمواكبة ثورة الإنترنت ووضعت الخطوط العريضة للحد من «الشرخ الرقمي» بين الدول المتقدمة وتلك النامية في هذا المجال كما حملت عنوان «ميثاق اوكيناوا حول المجتمع العالمي للمعلومات» وهي المرة الأولى التي يتم فيها التركيز بهذا المستوى على «التأثير الثوري» للتكنولوجيات الجديدة. ونلاحظ ان قمة الثماني واجهت منذ تأسيسها ثورات شعبية عارمة تمثلت بأوجه شتى لعل اخطرها واشدها ماكان ضد تيار العولمة وفي العادة يكون ابطال هذه الثورات شعوب الدول النامية المبتلاة بالديون للدول الغربية انضم اليهم في العقد منظمات وافراد في الدول الصناعية المتقدمة نفسها؛ وهو ما اضطر قمة الدول الثماني لأكثر من مرة إلى طرح البحث عن مداخل جديدة على جداول اعمالها لمواصلة تحرير التجارة العالمية، بعيدًا عن المصادمة مع الدول النامية، ومحاولة وضع خطوط عريضة لمعالجة أهم مشاكل هذه الدول النامية، وخاصة مشاكل الفقر والمديونية، ونقص وسلامة الغذاء، والإيدز ومشاكل البيئة. ولايمكن تجاهل الخلافات بين أعضاء النادي أنفسهم، حول قضايا سياسية واقتصادية؛ مما ترتب عليه طرح بُعد على جدول الأعمال لحل الخلافات القائمة بينها؛ لكي لا تفقد مصداقيتها أمام بقية دول العالم، وقد لاحظ المراقبون ان سبب معظم الخلافات يعود للتدخل الأميركي في معظم شئون العالم ومحاولتها السيطرة على مناطق المصالح مما يخلق صراعا على المصالح مع الشريكات الغربيات ولعل اوضح مثال على ذلك ماحدث بين الأميركيين والفرنسيين على مناطق النفوذ والمصالح في افريقيا. كيف نقرأ التدخل الأميركي عبر منظومة المصالح والاستراتيجية الأميركية؟ عقدة التدخل والهيمنة تذكر الدراسات والمصادر المتعددة ان الولايات المتحدة عانت عقدة التدخل في اراضيها وشهدت آخر تدخل أجنبي في العقد الثاني من القرن التاسع عشر مع الحرب الأميركية البريطانية، ومنذ ذلك التاريخ لم يحدث حتى الحادي عشر من سبتمبر 2001 أي هجوم على أراض أميركية. وكان المبدأ الحاكم للسياسة الخارجية الأميركية هو ما يعرف باسم «مبدأ مونرو» نسبة للرئيس الأميركي جيمي مونرو، وفحواه أن الولايات المتحدة لن تتدخل في شئون العالم القديم، ولن تسمح بتدخل العالم القديم في الأميركيتين. بمعنى آخر أن مونرو والنخبة الحاكمة في القرن التاسع عشر رأوا أن العالم الجديد إنما هو مجال نفوذ للولايات المتحدة، وهو الأمر الذي تجلى في عملية الزحف نحو الغرب، والسيطرة على شاطئ الهادئ، وطرد الأسبان من الولايات الجنوبية الغربية الغنية، وإبادة السكان الأصليين. استمر هذا المبدأ ساريًا حتى نهايات القرن التاسع عشر، حيث حدث تغير كبير مع وصول ماكنلي للحكم، وحدوث خلافات بين أميركا وأسبانيا بخصوص كوبا وغيرها من جزر البحر الكاريبي ودول أميركا الوسطي التي كانت تحت سيطرة أسبانيا في ذلك الوقت. ومع تصاعد صوت دعاة الحرب في أميركا، اندلعت الحرب الأميركية الأسبانية؛ وشهد عام 1899 التدخل الأميركي في الفلبين والاستيلاء عليها، وكان هذا أول تدخل أميركي في العالم القديم. فراح ضحيته مئات الآلاف من الفلبينيين الذين دفعوا حياتهم ثمنًا «لنداء الحرية والعدالة» على حد تعبير الصحافة الأميركية في هذا الوقت. ويرى الدارسون إن نقطة التحول الحاسمة واتجاه الولايات المتحدة للتدخل في العالم كله حدثت مع الحرب العالمية الأولى في عهد الرئيس وودرو ويلسون. ففي 1917 دخلت الولايات المتحدة الحرب إلى جانب دول الحلفاء ضد الألمان والنمساويين والأتراك تحت شعار نقاط ويلسون الرامية إلى منح حق تقرير المصير للشعوب والقوميات التي كانت تحت سيطرة هذه الإمبراطوريات القديمة، ومصادر ذلك متعددة. ومنذ ذلك التاريخ، وفق نفس الصادر، يتوالى التدخل الأميركي في دول العالم كله تحت شعار «الدفاع عن الديمقراطية». وقد ازداد هذا التدخل بشكل واضح بعد الحرب العالمية الثانية، ومع انقسام العالم «لدول الستار الحديدي» أو الكتلة الشيوعية «ودول العالم الحر» أو الكتلة الرأسمالية؛ وتحت شعار «درء الخطر الشيوعي» أو «نظرية الدومينو» التي تهدف إلى منع تساقط الدول المختلفة في براثن الشيوعية.. تزايد التدخل الأميركي في كل أنحاء العالم، بدءًا من كوريا عام 1951 ثم إيران 1954 ثم فيتنام 1964 وكل الهند الصينية 1970. فقد تدخلت أميركا في كوريا على سبيل المثال بدعوى صد العدوان الشيوعي الشمالي ضد كوريا الجنوبية، والأمر الجدير بالملاحظة في هذا التدخل هو أنه حدث تحت مظلة الأمم المتحدة، وكانت تلك هي المرة الأولى التي تستخدم فيها الأمم المتحدة لتبرير التدخل الأميركي. وفي سجلات التاريخ نجد أيضا في عام 1954 مع وصول حكومة الدكتور مصدق للحكم في ايران وتقليص سلطان الشاه وضرب الجناح الأميركي البريطاني في النخبة الإيرانية، ثم تأميم البترول الإيراني وتشكيل حكومة وطنية معادية للإمبريالية وداعية للاستقلال الاقتصادي ما دفع المخابرات الأميركية لتدبير انقلاب عسكري أدى للإطاحة بمصدق وإعادة الشاه واغتيال الآلاف من الجماهير الإيرانية وأعلام الوزراء اليساريين في الحكومة، وكان المبرر هو «حماية البلاد من الشيوعية». ووقتها أعلن ريتشارد روبرتسون - أحد كبار مسئولي الخارجية الأميركية - «أنه كان علينا أن نتدخل للدفاع عن مواردنا»؛ وقد علق الكاتب الأميركي الكبير نعوم تشومسكي على هذا حينها قائلا: «مواردنا التي حدث أنها وجدت في أراضيهم!!». ويذكر الباحثون في شأن سياسة التدخل الأميركية ان الجانب السلبي بالنسبة للإدارة الأميركية تمثّل في شكل الوعي السياسي المتنامي لدى الشعب الأميركي والرفض الكبير الذي ازداد بين مختلف فئاته لسياسة التدخل ذاتها، وهو ما عبّر عن نفسه في شكل حكومة كارتر التي أتت عام 1976 بعد عام من انتهاء الحرب الفيتنامية، تلك الحكومة التي أتت بوصفها الحكومة المدافعة عن حقوق الإنسان،والمشكلة كانت كيف يمكن التدخل للمحافظة على «الموارد الموجودة في أراضي الغير» دون إثارة الرأي العام ؟ وعندما جاء ريغان وحكومته اليمينية انشغل بمحو آثار حرب فيتنام، وهو ما استدعى وقفة تحليلية وكانت هي قضية ريغان الرئيسية، لقد كانت حكومة ريغان تمثل مصالح اقصى اليمين المتطرف في الطيف السياسي الأميركي وكانت اولوياتها انهاء عقدة فيتنام. لقد عمل ريغان على الحصول على موافقات دستورية تفسح المجال للتدخل الذي قد يصل احيانا الى التدخل العسكري المباشر، والقضاء على المكتسبات الديمقراطية للشعب الأميركي بمعنى منعه من التدخل في سياسة التدخل نفسها واقصائه عن اتخاذ القرار بالرفض أو القبول وهو يكشف زيف الإدعاء الأميركي بان الرأي العام الأميركي هو الموجه للسياسة الخارجية الأميركية. ريغان عمل ايضا على اشعال سباق التسلح العسكري في العالم خدمة لمصالح الشركات الضخمة التي دعمت مجيء حكومته والتي اعتمدت في مابعد على الدعم الحكومي لها عن طريق شراء ماأسماه تشومسكي ب(النفايات التكنولوجية العالية). لذا انتهج الأميركيون سياسة اشاعة الخوف سبيلا الإقناع الناس بأنه من الضروري التسلح ضد عدو ما، وإذا كان هذا العدو غير موجود فمن الضروري أن نوجده. وهكذا ظهر مصطلحا «إمبراطورية الشر» و«الإرهاب الدولي». وكان الدافع لهذا هو إشاعة الخوف وسط الرأي العام الأميركي، وإظهار الأمر له كأنه سيتعرض للغزو والتدمير لا محالة، ومن ثم فمن الضروري اللجوء إلى تلك الإجراءات التعسفية والتدخلية.. نستنتج أن التدخل في السياسة الداخلية للدول الأخرى هو نموذج أصيل في السياسة الأميركية، وأنه يمثل حجر زاوية في تلك السياسة، لكنه لا يمثل الرؤية الأميركية، فهناك هوة شاسعة تفصل بين الإدارة وبين الشعب الأميركي، وعلى حد تعبير تشومسكي «أكثر من 90% من الرأي العام الأميركي يرفض سياسة حكومته». نتائج فاترة ضمن هذا العرض ينبغي ان نتعرض لنتائج قمة الثماني ونقرأها من منطلق التأثير الأميركي عليها وفيها وبناء على تاريخ التدخل الأميركي في الشئون السياسية الدولية، إذ إن هذه النتائج ستكون مفردات السياسة الدولية في الفترة المقبلة. أولى نتائج قمة الدول الثماني هو ان تستضيف روسيا القمة الاستثنائية للمجموعة في مايو من العام المقبل كما ستترأس قمة العام 2006 التي ستستضيفها ايضا، وهو يؤشر ماسبق ان اسميناه محاولة طوي الروس وتسييسهم وفق الإستراتيجية الغربية لمنعهم من العودة ثانية للقطبية ومن بيع تكنولوجيتهم والسيطرة عليها. كذلك اتفق زعماء الدول الثماني على تخصيص مليار دولار لتغطية برنامج «شطب ديون الدول الافريقية الفقيرة»، وهي خطوة سبق الإتفاق عليها لكن اميركا عطلت دائما الجهود الأوروبية بشأنها مع سعي متزامن للسيطرة على الثروات الأفريقية وهو ماأشعل السباق المحموم لإعادة استعمار القارة عن طريق صندوق النقد الدولي وعن طريق ربط القارة بالديون مع الغرب. القمة حققت نجاحا اميركيا على صعيد الإرهاب لكن هذا النجاح على جبهة الارهاب كان ناقصاً فقد صمموا على القيام بعمل متواصل واسع النطاق لحرمان الإرهابيين من أي دعم أو الحيلولة دون أن يجدوا ملاذا وكذلك لإحالتهم إلى القضاء وخفض التهديد بتنفيذ هجمات إرهابية. كما اتفقوا على ستة مبادئ بشأن منع الإرهابيين أو من يدعمونهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل أو تطوير أسلحة نووية أو كيميائية أو إشعاعية أو بيولوجية وصواريخ وكذلك المواد والمعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة والعمل على على ضم الدول الأخرى لجهودهم، كما أطلقوا الشراكة العالمية لمجموعة الثماني ضد انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد المرتبطة بها. وستتيح هذه الشراكة تحقيق مشاريع تعاون على أساس خطوط عريضة متفق عليها. في مقابل هذا النجاح على صعيد الإرهاب اخفق بوش في فرض اجندته الخاصة بالشرق الاوسط بالكامل فقد فشل بوش في حمل المشاركين على تأييد خطته الرامية لإقصاء الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات فقد اعلن كريتيان للصحفيين ان زعماء الدول الكبرى بحثوا دعوة الرئيس الاميركي لاطاحة عرفات وانهم توصلوا الى نتيجة مفادها انه «يعود للفلسطينيين وحدهم امر اختيار زعيمهم ومستقبلهم». وفي لهجة فاترة، قال كريتيان رئيس القمة، انه من المستحسن ان يتنحى عرفات لكنه سارع موضحا ان كندا تقبل اعادة انتخاب الزعيم الفلسطيني، وهو أمر رجحه اغلب الحاضرين. لقد أكدت الدول الثماني في النهاية على تصميمها العمل من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط على أساس رؤيتهم لقيام دولتين: إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة ومعترف بها، واتفقوا في النهاية على الطابع العاجل لإصلاح المؤسسات والاقتصاد الفلسطيني وتنظيم انتخابات حرة وعادلة. اما في الشأن الآسيوي فقد اعلنوا تقديم دعمهم للحكومة الانتقالية في أفغانستان والعمل على القضاء على زراعة وتجارة الأفيون، كما كان للتوتر بين الهند وباكستان مكان، إذ اتفقوا على ضرورة ان تضع باكستان حدا وبصورة دائمة للنشاطات الإرهابية التي تجري انطلاقا من الأراضي التي تسيطر عليها وان على البلدين أن يتعهدا بالدخول في حوار متواصل حول القضايا الأساسية التي يختلفان بشأنها. وعلى صعيد الإقتصاد والتنمية فقد ابدوا تفاؤلا وثقة مبالغا بهما باقتصاد دولهم وآفاق النمو العالمي، واعلنوا دعمهم لإقتصاديات الأسواق الناشئة بما فيها البرازيل ودول أخرى في أميركا اللاتينية في جهودها من أجل تطبيق سياسات اقتصادية سليمة، كما اتفقوا على مقاومة الضغوط الحمائية وابدوا رغبة في العمل مع الدول النامية لضمان نجاح برنامج التنمية الذي اعتمد في الدوحة بحلول الأول من يناير 2005. اما على صعيد التنمية فنجد ان الدول الثماني اكدت على تشكيل شراكات اسمتها بالبناءة لدعم التنمية المستدامة وهو ما أكد عليه برنامج الدوحة واتفاق مونتيري كما اعطوا اهمية لضرورة التغير المناخي والذي عدوه مسألة ملحة تتطلب حلا عالميا، مع المرور على مشكلة تراجع الغابات. في إطار التنمية والدول النامية كان للتمويل من حصص ربح الدول الثماني الفائت في إطار المبادرة المعززة لصالح الدول الفقيرة الأكثر مديونية التي يمكن أن تصل إلى مليار دولار، حصة اعتمدت على سلسلة توصيات لمساعدة الدول النامية بحيث يصبح التعليم الابتدائي معمما للجميع وجعل فرصة الحصول على التعليم للبنات حقيقية. وانطلاقا من مبدأ أن الدول الأفريقية ستتخذ التزامات سياسية جدية، واستنادا إلى الاتجاهات الحديثة فيما يتعلق بالمساعدات رجحوا ان تذهب نصف المساعدات الجديدة للتنمية أو أكثر إلى الدول الأفريقية التي يتميز حكمها بالعدل، وتستثمر في مواردها البشرية وتشجع الحرية الاقتصادية إضافة لبرامج القضاء على شلل الأطفال واحلال السلام عبر قوات دولية لحفظ السلام في افريقيا وهو مايعزز دور الإستعمار بشكله الحديث. نرى من كل ماتقدم من نتائج القمة التي انعقدت في كندا وسوقت لانتعاش اقتصادي موهوم وكبلت الروس بعجلة الرأسمالية ان الهيمنة الأميركية كانت عنوانا عريضا لهذه القمة وان ماانتجته لم يزد عما سبق الا القليل وهو مادفع الأفارقة الى القول «لقد ازهق كبار هذا العالم «افريقيا» ويحتفي رؤساء دولنا للاسف بتحقيق النصر» وهو إشارة صريحة لبيع بعض رؤساء الدول الأفريقية بلدانهم الى رؤساء العالم الغربي، ولهذا خرجت وسائل الإعلام لتقول: إن قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى تمخضت فأرا.