حدد مسئول رقابي حكومي يمني خسائر بلاده جراء الفساد بنحو 42 مليار ريال خلال الاعوام الستة الماضية، بالاضافة إلى اهدار اكثر من 31 مليون دولار اختلسها الفاسدون من أموال المساعدات الأجنبية لليمن. ونقلت صحيفة حكومية عن عبد الله فروان رئيس جهاز الرقابة والمحاسبة قوله ان رصد المخالفات المالية للاعوام من 95 ـ 2001 كشفت عن ضياع 42.144 مليار ريال يمني الى جانب 31.6 مليون دولار أميركي و4.3 ملايين ين ياباني ومبالغ اخرى بالمارك الالماني والجنيه الاسترليني. واضاف: هناك 199 حكماً قضائياً صدر في القضايا المحالة من جهاز الرقابة الى القضايا الا ان ذلك لا يمثل سوى 15% من اجمالي قضايا المخالفات اذ لا يزال امام المحاكم 1154 قضية. وحسب رئيس جهاز الرقابة فان ابرز المخالفات في مجال الايرادات تمثل في قيام جهات حكومية بالتصرف في الايرادات وفرض وتحصيل غرامات دون سند قانوني إلى جانب تجاوز عدد من الجهات للموازنات المرصودة لها وصرف عهد مالية كبيرة دون تصفيتها او الصرف من موارد الشركات والمؤسسات التابعة لها او صرف بدلات سفر بصورة غير قانونية لموظفين لا يؤدون أية مهام. وقال فروان انه يسعى لانشاء نيابات ومحاكم ادارية غير نيابات الاموال العامة القائمة حالياً لان مهمة هذه هي الجوانب الجنائية لا المشاكل الإدارية والتأديبية واستحداث إدارات فنية بعد اتضاح وجود عدد من المنشآت غير المطابقة للمواصفات الهندسية.