أكدت الاذاعة العبرية الرسمية أمس ان خلافا حادا نشب الليلة قبل الماضية فى لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست بين بنيامين بن اليعازر وزير الدفاع الاسرائيلى ، وبين النائب حاييم رامون الرئيس الجديد للجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست على خلفية توقيت تصفية رئيس الذراع العسكرى لحماس صلاح شحادة. وكشف رامون الذى ادار ولاول مرة جلسة اللجنة النقاب عن وثيقة تشير الى انه عشية تصفية شحادة كان هناك استعداد من قبل نشطاء تنظيم حركة فتح لوقف ضرب المدنيين فى اسرائيل. وجاء فى الوثيقة التى عرضها رامون امام اعضاء اللجنة «نحن نشطاء التنظيم وفتح العاملين فى الميدان نعتقد بوجوب وقف العمليات ضد المواطنين الاسرائيليين وتركيز نشاطنا ضد جنود الجيش فقط». وقال رامون «ان شعبة الاستخبارات العسكرية لم تعرض امكانيات وقف اطلاق النار امام المستوى السياسى». واشار رامون الى انه اذا كانت شعبة الاستخبارات تعلم بهذه الوثيقة ومع ذلك نفذت العملية ضد شحادة فان هذا خطير واذا لم تعرف فهذا خطير ايضا مؤكدا ان البعض فى الدولة العبرية يحاول الان التقليل من شأن الوثيقة التى اعدت بالتعاون مع كبار الدبلوماسيين على الساحة الدولية والاتحاد الاوروبى. من ناحيته نفى بن اليعازر فى تصريح لصحيفة «يديعوت احرونوت» الادعاءات التى اصدرها رامون ضد شعبة الاستخبارات العسكرية وقال «ارفض بشدة الادعاء بان قسم الاستخبارات اخفى معلومة عن المستوى السياسى فكل المعلومات عرضت على المستوى السياسى وهذه شملت ايضا معلومات عن اتصالات لوقف العمليات ضد اسرائيل». وقال ابن اليعازر امام اللجنه انه فى الثلاثة اشهر الاخيرة الغيت ثمانى عمليات ضد شحادة لانه كان يتواجد بين مدنيين. وادعى انه وصلت معلومات بموجبها اعد شحادة ست عمليات اخرى متزامنة. وام