وافق مجلس النواب الاميركي على انشاء وزارة عملاقة لحماية الاميركيين من الارهاب امس الأول بعد تأييد طلب الرئيس جورج بوش للحد من حقوق العاملين داخل الوكالة في محاولة لضمان العمل بكفاءة. وأرجاء مجلس النواب مشروع قانون لاقامة وزارة الامن الداخلي التي ستجمع معا في اكبر منظمة حكومية اميركية في نصف قرن كل او اجزاء من 22 وكالة قائمة من بينها خفر السواحل والخدمة السرية ودوريات الحدود. وقبل فترة وجيزة من اجازة القانون ألحق الديمقراطيون تعديلا يحظر على الادارة الجديدة اصدار عقود للشركات التي اعادت انشاء نفسها في الخارج لتجنب الضرائب الاميركية. وقالت الديمقراطية روزا ديلورو ان «تلك الشركات تخلت عن بلدها». «يجب عدم مكافاتها بعقود من نفس الوزارة المكلفة بحماية امننا». وستستأنف المعركة حول الحماية النقابية والخدمات المدنية عندما يناقش مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون نسخته من هذا القانون هذا الاسبوع. ولابد من تسوية الخلافات بين مشروعي القانون قبل ان يصبح من الممكن عرض نسخة اخيرة على بوش للتوقيع عليها. وبعد تصويت امس الأول بفترة وجيزة قال بوش في بيان ان «مجلس النواب اظهر التزاما قويا بتحسين امن الشعب الاميركي واحث اعضاء مجلس الشيوخ على ان يفعلوا المثل قبل ان يبدأوا عطلة اغسطس ». وستضم وزارة الامن الداخلي المفترضة، حرس الحدود واجهزة الامن والوكالة الفدرالية للحالات الطارئة. وقد اقر النواب الجزء الاكبر من المقترحات التي تقدم بها الرئيس الاميركي جورج بوش لكنهم رفضوا ان تلحق بالوزارة الجديدة اجهزة الهجرة والجنسية التي ستبقى تابعة لوزارة العدل. وتفيد الارقام التي عرضها البيت الابيض ان الوزارة الجديدة ستضم اكثر من 170 الف موظف وتبلغ ميزانيتها السنوية 38 الف دولار. وكالات