يرتب نواب المعارضة في البرلمان المصري لتشكيل لوبي معارض موحد يضم كافة القيادات السياسية المعارضة لمطالبة الحكومة باصدار قانون يلغي العمل بقانون الطوارئ الذي يتم العمل به ومنذ حادث اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات. ويعد نواب الكتلة البرلمانية الاسلامية «مجموعة ال17» من أشد المتحمسين لالغاء العمل بقانون الطوارئ في الوقت الذي بدأ فيه المعارضون اتصالات مع عدد من نواب الحزب الحاكم الذين يمثلون جناحا معارضا داخل الهيئة البرلمانية للحزب بهدف استقطاب عدد منهم للانضمام الى اللوبي المعارض لاستمرار العمل بقانون الطوارئ. وقالت مصادر قريبة الصلة من هذه التحركات ان نواب الكتلة الاسلامية يستندون في طلبهم الجديد الى خطورة الموقف في ظل حالات الاعتقالات ومداهمات أمنية لعناصر بارزة من جماعة الاخوان المسلمين التي انطلقت من كونها تأتي في ظل قانون الطوارئ الذي يجيز توسيع دائرة الاشتباه. وقد أعلن البرلمانيون المعارضون تأييدهم لما أعلنته المنظمة المصرية لحقوق الانسان من ضرورة الغاء قانون الطوارئ ووقف العمل به فورا. في الوقت الذي اقترحت فيه المنظمة أيضا بدائل من خلال تقديم العديد من المقترحات لادخالها على قانون الطوارئ بحيث يكون من حق المعتقل الطعن في قرار المحكمة برفض الافراج عنه أمام محكمة أعلى درجة والغاء سلطة الادارة في الاعتراض على قرار الافراج عن المعتقلين. والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يصبح به من حق اللجنة المعنية بحقوق الانسان النظر في شكاوى الذين يتعرضون لانتهاك حقوقهم السياسية والمدنية.