تترقب المجموعة الموالية لمبارك الفاضل رئيس المجلس القيادي الفيدرالي المنشق من حزب الأمة المعارض بزعامة الصادق المهدي اعلان الحكومة لمسودة الاتفاق بين الطرفين والمتعلق بالمشاركة في الحكم. وقال عبدالله علي مسار مساعد الفاضل ان المجموعة حددت للحكومة رؤيتها حول المشاركة وفق ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، واضاف انهم يتوقعون ان تقوم الحكومة في اي وقت باعلان تعديل وزاري لاستيعابهم في مختلف مؤسسات الحكم. وابان ان المجموعة من جانبها ستقوم باعلان جميع تفاصيل الاتفاق بملاحقه التي لم تنشر من قبل على الرأي العام حتى يقف على المجهود الذي تم لضمان تحويل السودان الى دولة مدنية حقيقية تسودها العدالة الحقة والاحتكام الى القانون. وأشار الى ان الاتفاق يشمل كافة القضايا التي تهم الرأي العام وهي ان يكون نظام الحكم رئاسيا فيدراليا يتم فيه توزيع السلطة والموارد بما فيها البترول على المراكز والاقاليم والمحليات بشكل واضح ومحدد لمعرفة نصيب كل جهة، اضافة الى تحويل النظام إلى مدني تراعى فيه كافة حقوق الانسان على ان يتم ابرام اتفاق جديد بين الطرفين حول القوانين التي تبيح لرجال الأمن اعتقال المواطنين. وزاد «لابد من تشريع قانون جديد يوضح حقوق المواطن والدولة حتى لا يتم اعتقال الناس لأسباب تتعلق بحماية جهة ما». وأوضح مسار ان الطرفين اتفقا أيضاً على حل جميع المجالس التشريعية بالولايات والمحليات مباشرة بعد الاعلان عن الاتفاق بين الطرفين بشكل رسمي وان يتم اجراء انتخابات ديمقراطية يشارك فيها الجميع. واردف «نحن نرغب في تنفيذ برنامج وطني حقيقي وليس المشاركة في السلطة». إلى ذلك اوضح مسار ان المجموعة المنشقة عن الأمة كونت عشر لجان لدراسة المسائل المتعلقة بخطط التجديد والاصلاح، أهمها لجنة الاعلام التي تقرر اسنادها الى شخص من نفس المجال، بعد ان تم تحويل الزهاوي ابراهيم مالك عضو المجموعة إلى موقع آخر. وأوضح ان المجموعة ستقوم باصدار نشرة اسبوعية اضافة إلى التفكير في انشاء قناة فضائية.