أكد المستشار ابراهيم الدغمة وزير العدل الفلسطيني ان قضية اعتقال احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدم الافراج عنه رغم وجود قرار قضائي ليست بيد السلطة الفلسطينية. وقال ان الظروف الموجودة لا تسمح بالافراج عنه. واشار الدغمة في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بغزة امس ان الشعب الفلسطيني على موعد مع التاريخ ببدء انطباق القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية والذي يبين نظام الحكم في هذه السلطة ويعتبر نواة لدستور دولة فلسطين الديمقراطية القادمة وقال في ذات الوقت ان هذا القانون هو للفترة الانتقالية فقط والتي انتهت رسميا في مارس 99م واوضح ان هذا القانون يصلح حالياً للسلطة الفلسطينية لكنه لا يصلح لدولة فلسطين الديمقراطية القادمة، مشيراً إلى ان هذا القانون سيكون ساري المفعول حتى انتهاء المرحلة الانتقالية وحتى بعد اقامة الدولة الفلسطينية القادمة. وأكد ان نفاذ القانون يتوقف على المسئولين من وزراء وقيادة وشعب والالتزام به على الوجه السليم مشيراً إلى ان التعديل يتطلب موافقة المجلس التشريعي. وحول السؤال عن قانونية «محكمة امن الدولة العليا» قال الدغمة ان الدستور الجديد لا ينص على وجود محكمة امن الدولة وان كان من المفروض وجودها في المرحلة الاستثنائية الراهنة لمعالجة القضايا الامنية الداخلية معتبراً المشكلة في المحكمة عدم وجود قانون محدد ينظم اختصاصات هذه المحكمة والاجراءات التي يجب ان تسير عليها وسنعمل في المستقبل على اعادة اعداد قانون يحدد اختصاصات وصلاحيات المحكمة. وذكر وزير العدل ان القانون يتضمن احكام حالة الطواريء التي يعلنها الرئيس بمرسوم لمدة 30 يوماً فقط بموافقة المجلس التشريعي ويجوز في هذه الظروف اتخاذ اجراءات استثنائية لكنها يجب الا تعطل الحريات والحقوق العامة الفلسطينية واكد الدغمة أنه لم يتطرق القانون لقضايا الاعتقال السياسي. كما نفى الدغمة وجود منصب رئيس الوزراء في القانون الفلسطيني.