تفجرت أزمة جديدة بين لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري والحزب الوطني الحاكم بشأن خصخصة أنشطة الموانيء. وأكد البرلمانيون ضرورة عقد اجتماع طارئ للجنة النقل والمواصلات لبحث هذا الملف وسط مخاوف من التوسع في دخول الأجانب الى الموانيء وممارسة الأنشطة البحرية واتباع سياسة حرق الأسعار على خلفية ما حدث في ساحة التوكيلات الملاحية والهجوم الأجنبي عليه. وأوضح البرلمانيون خطورة خصخصة أنشطة الموانيء باعتبارها من متطلبات الأمن القومي المصري خاصة وأن مستثمرين اسرائيليين ويهوداً تحت عباءة جنسيات أخرى ما زالوا يتربصون بهذا القطاع سعيا الى انهياره. وقطع الطريق أمام المنافسة الدولية في مجال الخدمات الملاحية في وقت تحضر فيه اسرائيل لميناء جديد للاعتداء على قناة السويس، وشدد البرلمانيون الذين طلبوا حضور المهندس حمدي الشايب وزير النقل على ضرورة قصر التوكيلات الملاحية أو الخدمات التي يمكن المشاركة فيها على المصريين ثم المستثمرين العرب فقط دون غيرهم من الجنسيات.