هددت أحزاب المعارضة اليمنية بمقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة وطلبت من الرئيس صالح التدخل لاثناء اللجنة العليا للانتخابات، عن سعيها تشكيل لجان ميدانية بعيداً عن الاحزاب. وقال الأمين المساعد لتجمع الاصلاح الاسلامي المعارض «ان الامور اذا سارت بالشكل الذي هي عليه الان فسيكون الحديث عن مشاركة المعارضة في الانتخابات لا معنى له». وطلب عبدالوهاب الانسي من الرئيس علي عبدالله صالح التدخل لتصحيح المسار «باعتباره المسئول عن سلامة تطبيق الدستور والقانون». من جهته قال علي الصراري الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي لـ «البيان» ان المعارضة وجهت رسالتين الى اللجنة العليا للانتخابات وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم طالبت فيهما باعطاء مزيد من الوقت للاحزاب لانجاز اتفاق سياسي لتقسيم حصص اكثر من 40 الف مقعد في اللجان الميدانية في حين طلبت من الحزب الحاكم العودة لاستئناف الحوار الذي توقف نهاية الاسبوع الماضي اثر خلاف بين المؤتمر والاصلاح والناصري حول آلية توزيع 60% من المقاعد بين الاحزاب التي تمتلك كتل برلمانية اذ يرى الاصلاح والناصري ان يكون التوزيع وفقاً لعدد الأصوات الحاصل عليها كل حزب في انتخابات 1992م بينما يقول المؤتمر ان الاساس في التقسيم هو عدد المقاعد في البرلمان. إلى ذلك قال خالد الشريف رئيس اللجنة العليا للانتخاب ان اللجنة ستمضي في تشكيل اللجان الميدانية دون انتظار للأحزاب التي منحت وقتاً كافياً ولم تتوصل إلى اتفاق. وأعلن رئيس لجنة الانتخابات ان خمسة من «احزاب المعارضة الصغيرة القريبة من الحكومة» سلمت قوائم بمرشحيها وان اللجنة ستمضي في تشكيل اللجان وفقاً للقانون الذي يحظر تشكيل اللجنة من حزب واحد. ووفقاً لقانون الانتخابات فإن عملية القيد والتسجيل ستبدأ في مطلع اغسطس المقبل وتستمر ثلاثين يوماً تمهيداً لاجراء الانتخابات النيابية في ابريل المقبل.