تفجرت موجة من المخاوف داخل أروقة الحزب الوطني الحاكم في مصر والهيئة البرلمانية التي تضم نواب الحزب في مجلس الشعب بعد تسرب معلومات جديدة الى البرلمان تفيد باقتراب مجموعة، من القانونيين والمستشارين والخبراء في القانون الدستوري من اعداد مشروع قانون جديد لانتخابات البرلمان المصري. وفجرت القضية مخاوف من احتمالات الاقتراب من الاعلان عن حل البرلمان المصري مع بدايات دورته البرلمانية الجديدة خاصة وأن مصادر قريبة الصلة بمجريات الأحداث داخل الحزب الحاكم تشير إلى أن المؤتمر العام القادم للحزب سوف يفرد ضمن أعماله في سبتمبر المقبل مساحة واسعة من النقاش حول نظام الانتخاب الجديد المقترح تمهيدا لاقراره.