أجل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أمس، النظر في أربعة اقتراحات برلمانية، تدعو الى التحري عن حقيقة المخالفات المالية والادارية والشبهات الجنائية الواردة في صحيفة الاستجواب المقدمه ليوسف الابراهيم وزير المالية الى يوم غد الأربعاء. ودعا الاقتراح الاول الى تكليف ديوان المحاسبة بالتحري عن حقيقة ما ورد بالصحيفة من مخالفات مالية وادارية وشبهات جنائية وقعت في مكتب الاستثمار الكويتي في لندن واحالة المسئولين عنها فى حال ثبوتها الى النيابة العامة على ان يقدم الديوان تقريره فى هذا الشأن الى المجلس خلال ستة اشهر. بينما طالب الاقتراح الثاني بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة اعضاء في المجلس للتحقق فى المبالغ التي صرفها البنك المركزي بناء على طلب أي من الوزارات او الادارات الحكومية أو أي من الجهات ذات الميزانيات الملحقة أو المستقلة خلال الفترة من 1/5/1999 وحتى 31/7/1999 وقيمة المبالغ وتاريخ صرفها والجهة او الجهات التي صرفت لها سواء كان ذلك بالدينار الكويتي او بالنقد على ان تقدم اللجنة الى المجلس تقريرا عن مهمتها خلال ستة اشهر وان لايتضمن ذكراً لاي شخص طبيعي او اعتباري. أما الاقتراح الثالث فيدعو الى تشكيل لجنة تحقيق تضم كلاً من النواب عبدالله النيباري وعبدالله الرومي والدكتور حسن جوهر والدكتور ناصر الصانع وذلك للتحقق فيما صرفه بنك الكويت المركزي من اموال نقدية للوزارات والادارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة خلال الفترة من 1/5/1999 وحتى 31/7/1999. كونا