يتأهب نواب في البرلمان المصري لفتح ملف مزدوجي الجنسية من جديد تحت قبة البرلمان المصري ولكن في ثوب جديد، وسارع عدد كبير من نواب البرلمان، منهم رجب هلال حميدة ومحفوظ حلمي والدكتور جمال حشمت وصابر عبد الصادق وعبد المنعم العليمي وفايزة الطهناوي والدكتورة هدى رزقانه إلى تقديم بيانات عاجلة تطلب فيها من الحكومة تقديم تقرير عادل إلى البرلمان عن حقيقة ما يتردد حول بيع نحو 12 دولة لجنسياتها للمصريين مقابل مبالغ ماليه دون إشتراط الإقامة فيها أو السفر إليها. وهو ما يعد بمثابة خطر جديد على المصريين وعلى مقتضيات الأمن القومي المصري. وأشار النواب إلى ضرورة أن تكشف الحكومة عن حقيقة وجود مكاتب خاصة تمنح هذه الجنسيات بطريق الشراء بمبالغ مالية تتراوح ما بين 80و100 ألف دولار وذلك خارج نطاق القانون مع إحتفاظ هؤلاء المصريين بجنسيتهم المصرية. وكانت معلومات قد تسربت إلى النواب عبر مصادر تقول ان 12 دولة في العالم عرف عنها بيع جنسياتها لغير المقيمين فيها مقابل أموال بدفعها الطالب وتصله مستندات الجنسية مصحوبة بجواز سفر الدولة المعنية باعتبارها أحد رعاياها ومن بين هذه الدول كولومبيا والدومينيكان وجزر هاييتي. وأشارت المعلومات إلى أن هناك نحو 400 ألف مصري حصلوا على جنسيات أجنبية بطرق مشروعة سواء من خلال إقامتهم في الخارج لسنوات طويلة أو عن طريق الوراثة من آبائهم الذين كان يتمتعون بهذه الجنسيات وأوضحت أن البعض يأخذ من حصوله على الجنسية الأجنبية نوعا من الوجاهة الاجتماعية خاصة العاملين في حفل رجال الأعمال وغيرهم. وطالب النواب الحكومة بسرعة إغلاق هذه المكاتب غير الشرعية التي تمنح تلك الجنسيات بطريق البيع خاصة وأنها تعد أحد أساليب التهرب من أداء حقوق الدولة الوطنية في الوقت الذي ثبت فيه أن العديد من الدول التي تمنح جنسيات دون شرط الإقامة فيها من أشهر الدول التي تعج بجرائم غسيل الأموال. وأوضح النواب خشيتهم من وجود مافيا دولية وراء جميع المصريين وبطرق غير مشروعه بين الجنسية المصرية وجنسية هذه الدول.