أصدر نواب الكتلة الاسلامية في البرلمان المصري احصائية تعد الاولى من نوعها في سجل البرلمان تكشف عن نجاح نواب الاخوان المسلمين في الحصول على توقيعات الوزراء في الحكومة على الطلبات الجماعية. وتنفيذ هذه التأشيرات على ارض الواقع واعتبار ذلك أحد أهم الأدلة على نجاح أدائهم البرلماني سواء الرقابي أو التشريعي أو خدمة الجماهير. وأكد نواب الكتلة في تقرير للانجازات ان نواب الاخوان قد حصلوا على موافقة الوزراء على طلبات المحامين وعددها 26 ألفاً و387 طلبا بخلاف الطلبات التي لم يرد عليها حتى الآن ومازالوا في انتظار الرد عليها. واشار النواب الى ان هناك اتصالاً مباشراً بينهم وبين ابناء دوائرهم الانتخابية وان مكاتبهم مفتوحة لتلقى طلبات الجماهير طوال أيام الأسبوع. في الوقت نفسه نجح نواب الكتلة الاخوانية في فرض مشروعات قوانين تطبيق الشريعة الاسلامية وقدموا باكورتها في الدورة الماضية والخاص بتحريم الخمر وتطبيق عقوبة الجلد على شارب الخمر تطبيقا لاحكام الشريعة الاسلامية ومازال هذا المشروع قائما ولم يسقط وينتظر رد مفتي الديار المصرية عليه. ومن الانجازات البارزة لنواب الكتلة الاسلامية اجراء مواجهات عديدة مع الحكومة كان في مقدمتها نجاحهم في فرض ملف الازهر على ساحة البرلمان من خلال استجواب قدمه النائب الاخواني وحوله البرلمان فكا للاشتباك بين الحكومة والاخوان الى اللجنة البرلمانية المختصة بالشئون الدينية. اضافة الى مواجهات النواب مع وزارة الداخلية المصرية حول واقعتي اعتقال اعضاء بارزين في جماعة الاخوان من اساتذة الجامعة في الشرقية لحظة تقدمهم بأوراق ترشيحهم لانتخابات مجلس الشورى المصري في ابريل الماضي ومواجهة أخرى من أحداث مظاهرات طلاب جامعة الاسكندرية ضد ممارسات العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وحصاره لمدينة رام الله وفرض الحصار الكامل على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات وتحميل الحكومة مسئولية اصابة العديد من الطلاب ووفاة أحد الطلاب واكتمل هذا النجاح بصدور قرار جمهوري باغلاق ملف جميع قضايا طلاب الجامعات في هذه الاحداث. كما نجح المتحدث الرسمي باسم جماعة الاخوان في البرلمان الدكتور محمد مرسي في كشف موقف الحكومة المتخاذل وتحميلها المسئولية كاملة في وفاة نحو 400 مصري في حادث كارثة قطار الصعيد يوم وقفة عيد الأضحى المبارك من خلال الاستجواب الذي قدمه للحكومة اضافة الى كم هائل من الاسئلة والبيانات العاجلة وطلبات الإحاطة التي قدمها النواب للحكومة.