قدمت النيابة العامة أمس الأول للمحكمة العليا استئنافا حول إدانة الاسرائيلي اسحق يعقوب العميد (إحتياط) وحول الحكم الذي أصدر بحقه مطالبة بتوقيع أشد العقوبات به. وكان يعقوب أدين بتسليم معلومات سرية بقصد المس بأمن اسرائيل، وتسليم خبر سري دون أن تكون له صلاحية لذلك. وتطلب النيابة إدانة يعقوب بأنه بالفعل كان ينوي المساس بأمن الدولة العبرية. وورد في الالتماس الذي قدمته النيابة أن حقيقة تحذير يعقوب مسبقا بعدم تسليم معلومات سرية، ورغم ذلك لم يمتنع عن ذلك، تدلنا على أنه كان يدرك مدى الضرر الملموس الذي من الممكن أن يتسبب لأمن الدولة نتيجة كشف المعلومات السرية التي كان يعرفها. وتدعي النيابة بحسب «يديعوت احرونوت» أنه يجب معاقبة يعقوب بالسجن الفعلي لما ارتكبه من جرائم والتي «أهمل من خلالها أكثر أسرار الدولة كتمانا، وكشفها قد يسبب أضرارًا جسيمة، لأشخاص لا يجب أن يكونوا على اطلاع عليها، ولقسم منهم لا يوجد واجب ولاء لدولة إسرائيل». جاء الاستئناف المذكور بعد أن حكمت المحكمة على يعقوب بالسجن لمدة سنتين مع وقف التنفيذ. كما ورد في الاستئناف أن «لدولة إسرائيل حاجة ماسة للذود عن أسرارها، الموجودة في البنية التحتية لكيانها وأمنها، وهذا أمر يعرفه الجميع. اسحق يعقوب، الذي كان من قادة الجهاز الأمني الكبار، وكان من الأشخاص الثقات بنظر دولة إسرائيل، نقض عهد الأمانة واستخدم اسرار الدولة وكأنها كانت ملكه الخاص، من أجل تعظيم اسمه رغم تعريض أمن الدولة للخطر».