أكد بشار الأسد الرئيس السوري على استمرار بلاده في دعم المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني «سياسياً واعلامياً» نافياً تقديم مساعدات عسكرية لهما وشدد على استمرار التنسيق، مع مصر والسعودية وانه لن يمر أي حل سلمي لا يستند إلى المبادرة العربية في وقت أكد على حق سوريا في الدفاع عن نفسها حال تعرضها لعدوان إسرائيلي. واكد الرئيس السوري حرصه على تواصل التنسيق والتشاور وعلى اعلى مستوى بين سوريا والسعودية ومصر من اجل تنفيذ قرارات قمة بيروت وفي مقدمتها المبادرة العربية التي اصبحت تجسد الموقف العربي وتعزز سياسة التضامن العربي. وقال الاسد في حديث اجرته معه صحيفة «اللواء» اللبنانية أمس ان لا فائدة من البحث عن موقف عربي جديد خارج المبادرة العربية ولا يجوز الضياع بمتاهات جديدة لن تفيد القضية العربية. واكد ان طرح أي حل لا يتوافق مع مضمون المبادرة العربية لن يمر لان الشعوب العربية سترفض أي سلام لا يعيد الحقوق العربية المشروعة كاملة والسلام الذي ترفضه الشعوب لن يكون يوما سلاما حقيقيا يضمن الامن لشعوب المنطقة حتى ولو وقعت عليها الحكومات. وحول الوضع الفلسطيني قال الرئيس السوري ان ما يجري في الاراضي الفلسطينية هو درس للجميع يؤكد صحة الموقف السوري الرافض للاتفاقات المرحلية وللمعاهدات الثنائية لان السلام اما ان يكون سلاما عادلا وشاملا او لا يكون. واشار الى ان الممارسات الاسرائيلية الشرسة ضد الشعب الفلسطيني الاعزل هي التي فجرت مرحلة العمليات الاستشهادية وان ثمة جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة تدفع الفلسطينيين للعمليات الاستشهادية، وقال لقد وجد الفلسطينيون انفسهم في العراء في مواجهة آلة الحرب الاسرائيلية فهم لا يملكون شيئا سوى اليأس القاتل من العدالة ومن اهتمام المجتمع الدولي بقضيتهم في حين افشلت فيه اسرائيل كل المحالاوت السياسية والدبلوماسية لتحقيق حل سياسي فكان لا بد لليأس الفلسطيني من ان ينفجر غضبا عبر العمليات الاستشهادية. وردا على سؤال حول التهديدات الاسرائيلية ضد سوريا أكد الاسد ان التهديدات الاسرائيلية الاخيرة ضد سوريا هي تعبير عن حالة الارباك الاسرائيلي ومحاولة اسرائيلية جديدة للهروب من المأزق الداخلي الذي تتخبط الحكومة الاسرائيلية فيه بعد عجزها عن تأمين الامن الموعود للاسرائيليين. وقال انه اذا تورطت الحكومة الاسرائيلية في شن عدوان على الاراضي السورية فمن الطبيعي ان تدافع سوريا عن نفسها مذكرا بان حق الدفاع هو حق مشروع وفق احكام الشرعية الدولية. كونا