قالت مصادر في المعارضة اليمنية ان أمين العليمي النائب (الاصلاحي) المعتقل على صلة بأعضاء في تنظيم القاعدة وان الرئيس صالح رفض الاستجابة لمساعي الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان بالافراج عنه. ونقلت صحيفة «الوحدوي» الناصرية أمس عن محللين قولهم ان الاعتقال جاء على خلفية مساعي الوساطة التي قام بها النائب المعتقل بين السلطات واثنين من المطلوبين بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة الذي يتزعمه أسامة بن لادن وتمكينهما بعد ذلك من الفرار رغم تعهد الحكومة للوسيط بعدم تسليمهما للولايات المتحدة الأميركية. وزادت «اعتقل العليمي بسبب تعاونه مع أعضاء مشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة، إلا ان السلطات لم تفصح عن ذلك لعدم امتلاكها أدلة تثبت ذلك ولهذا الصقت به تهمة مقاومة دورية عسكرية وعدم افساح الطريق أمام موكب الرئيس علي عبدالله صالح». ويقال ان أبو عاصم الأهدل وأبو علي الحارثي الذي تصفهما واشنطن كقياديين في تنظيم القاعدة كانا على صلة وثيقة بالنائب العليمي الذي يعد من أبرز شيوخ القبائل في محافظة الجوف التي تعتقد ان الرجلين يتخفيان فيها. على صعيد متصل أفرجت السلطات عن بعض المعتقلين على ذمة الانتماء لتنظيم القاعدة أو ما عرفوا بالعائدين من أفغانستان.. إلا ان المصادر لم تذكر العدد المفرج عنهم ولا تفاصيل هذا الاجراء. وحسب المصادر فإن المفرج عنهم قد كتبوا تعهدات باستمرار الحضور الى مقر المخابرات وعدم مغادرة البلاد إلا بإذن مسبق وان جميعهم أثبتوا عدم وجود صلة لهم بتنظيم القاعدة. وتقول السلطات انها تحتجز نحو 85 شخصاً من العائدين من أفغانستان كإجراء تحفظي في إطار الحملة الدولية ضد الارهاب، فيما يقول قادة تجمع الاصلاح الاسلامي المعارض ان المعتقلين بالآلاف. ومؤخراً شكلت هيئة من برلمانيين وقانونيين للدفاع عن المعتقلين على ذمة الحرب ضد الارهاب وقالت انها ستطلب من القضاء الأمر بالافراج عنهم لمخالفة اعتقالهم للدستور والقوانين اليمنية.