راجت في بورصة الشائعات والتوقعات أحاديث حول تغيير وزاري يتبع المؤتمر العام للحزب الوطني الحاكم في شهر سبتمبر المقبل. وتصدر الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة بورصة التوقعات لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة ورئاستها في الوقت الذي جاء الدكتور مدحت حسانين وزير المالية في المركز الثاني لشغل موقع رئيس الحكومة وذلك خلفا للدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة الحالي في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات إلى أن كمال الشاذلي وزير شئون البرلمان والأمين العام المساعد للحزب الحاكم هو أقرب المرشحين لشغل منصب الأمين العام للحزب خلفا للدكتور والي الأمين العام الحالي والذي سيتفرغ لمهمة قيادة السلطة التنفيذية في المرحلة المقبلة. واستندت الترشيحات إلى أن الدكتور والي يعد الشخصية الأولى التي أبرزت جديتها في العمل داخل الحكومة إضافة إلى رئاسته للجنة العليا للمشروعات الكبرى ، والخطط الاقتصادية الطموحة ، وإقدامه على أن يكون قطاع الزراعة في صدارة القطاعات التي تم خصخصتها.. وخصت بورصة التوقعات لسبعة وزراء بالخروج من التشكيل الوزاري الجديد من الوزارات الإنتاجية والخدمية في الوقت الذي أكدت فيه ثبات حقائب الوزارات السيادية الدفاع والداخلية والخارجية. وجاء في مقدمة المرشحين لفقد حقائبهم الوزارية المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل والذي سيتم اعفاؤه لأسباب صحية خاصة وأنه طلب بالفعل إعفاءه أكثر من مرة من منصبه كما رشحت الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم للخروج استنادا إلى تخبط السياسة التعليمية قبل الجامعية والدكتور مختار خطاب وزير قطاع الأعمال العام الذي أجمعت التقارير الصادرة في مصر أو عن المؤسسات الدولية على بطء تنفيذ برنامج الخصخصة والدكتور زكي أبو عامر وزير الدولة للتنمية الإدارية أيضا والدكتور على الصعيدي وزير الصناعة والمنتقل حديثا من حقيبة وزارة الكهرباء والدكتورة أمينة الجندي وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة الدولة للشئون الخارجية.