حذر ديك تشيني نائب الرئيس الأميركي ان واشنطن ستتبنى سياسة وقائية للتعامل مع أي خطر محتمل، مشيراً الى ان صدام حسين الرئيس العراقي يمثل للولايات المتحدة، نذر خطر آخذة في التجمع، فيما دعت بغداد كوفي عنان الأمين العام الى اثبات حسن النية في الجولة المقبلة من الحوار بين الجانبين، كما حذر عنان من جانبه من أن محادثات الأمم المتحدة مع العراق حول عودة مفتشي الأسلحة، لا يمكن أن تستمر الى الأبد، وقال انه يأمل أن تكون الجولة المقبلة حاسمة. على صعيد آخر يجتمع معارضون عراقيون الشهر المقبل في لندن بهدف قلب نظام الحكم بالعراق. وصرح ديك تشيني نائب الرئيس الاميركي ان الرئيس العراقي صدام حسين يمثل للولايات المتحدة «نذر خطر آخذة في التجمع»، وحذر من ان واشنطن ستتبنى سياسة وقائية للتعامل مع أي خطر محتمل. وقال تشيني «نحن قلقون للغاية من اي صلة محتملة بين الارهاب وانظمة تملك اسلحة دمار شامل او تسعى لامتلاكها. وفي حالة صدام حسين لدينا دكتاتور يسعى بوضوح ويمتلك بالفعل بعض هذه الاسلحة». وقد حذر كوفي عنان الامين العام للأمم المتحدة من ان محادثات الامم المتحدة مع العراق حول عودة مفتشي الاسلحة لا يمكن ان تستمر الى الابد وقال انه يأمل ان تكون الجولة المقبلة من المحادثات حاسمة. وقال عنان للصحفيين «نريد ان نرى بعض التطورات الايجابية. اريد ان ارى اتفاقا بأن يعود المفتشون». واضاف قائلا «أملي الرئيسي ان نتمكن من تحقيق بعض التقدم حول عودة المفتشين... لا يمكننا الاستمرار في المحادثات الى الأبد». ومن المقرر أن تجري الجولة الثالثة من المحادثات رفيعة المستوى بين الامم المتحدة والعراق والتي بدأت في مارس الماضي يومي الرابع والخامس من يوليو المقبل في فيينا. وجرت جولتان سابقتان في نيويورك لكن المحادثات انتقلت الى فيينا لأن بعض العراقيين واجهوا مشكلات في الحصول على تأشيرات دخول اميركية في الوقت المناسب. من جانبها دعت بغداد كوفي عنان الامين العام للأمم المتحدة الى اثبات «حسن نية» المنظمة الدولية حيال العراق في الجولة المقبلة من الحوار بين الجانبين. واكدت صحيفة «الثورة» الناطقة باسم حزب البعث الحاكم في بغداد خصوصا ضرورة رد الامم المتحدة على اسئلة العراق ورفع الحظر المفروض منذاغسطس 1990 ووقف الطلعات الجوية الاميركية البريطانية في شماله وجنوبه. وكتبت الصحيفة ان «الحوار المستمر بين العراق والامم المتحدة فرصة طيبة، لاثبات حسن نية المنظمة الدولية وحرصها على تطبيق القانون الدولي بشكل عادل ومتوازن». (رويترز ـ أ.ف.ب)