وافق البرلمان المصري أمس على قانون العمل الموحد والذي يعطي العمال حق الاضراب في المواقع الانتاجية فقط، فيما أكد صحة عضوية رئيسه أحمد فتحي سرور نائباً عن دائرة السيدة زينب. فقد شهدت جلسة امس للبرلمان المصري مناقشات من المعارضة حول تقييد حق الإضراب حيث دعا النواب اليساريون والناصريون إلى حق الإضراب المطلق دفاعا عن مصالح العمال بينما تبنى نواب التيار الليبرالي في البرلمان لنظرية الضوابط في إقرار وتنفيذ الإضراب ورحب الليبراليون بما تضمنه القانون من إقرار حق إنهاء علاقة العمل لكل من العامل وصاحب العمل. وقال أحمد العماوي وزير القوى العاملة أن المشروع الجديد ينظم سوق العمل المصري ومواجهة التحولات الإقتصادية العامة التي يشهدها العالم منذ بداية حقبة التسعينيات. وأضاف أنه في مقدمة ملامح هذا المشروع الهامة هو إعادة تنظيم علاقات العمل وينظم حق الإضراب لأول مرة في مصر ويضع قواعد جديدة للعلاقة بين طرفي العمل. وأشار خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع إلى أن القانون جاء في وقت صعب عقب تزايد نسبة البطالة وانعدام التوازن في سوق العمل مطالبا بأن تكون الحركة النقابية في مصر ديمقراطية متعددة الاتجاهات حتى تتمكن من الدفاع عن حقوق العمال ولضمان عدم أضعاف نظام المساومة مع أصحاب العمل وطالب بوضع نظام واضح وصريح لصرف تعويض البطالة الذي يمكن العمال من الصمود وطالب أن يكون قرار الإضراب بموافقة للجنة النقابية واللجنة العامة وأن يكون القرار بالأغلبية وليس بالثلثين معلنا رفض حزب التجمع للقانون. ورحب منير فخري عبد النور زعيم المعارضة الوفدية (الليبرالي) بالقانون الجديد حيث منع المساس بالحقوق المكتسبة للعمال وسمح بحق الإضراب وحق المعارضة الجماعية ومنح حق متبادل ما بين صاحب العمل والعامل في إنهاء عقد العمل. من جهة أخرى أعلن البرلمان المصري صحة عضوية احمد فتحي سرور رئيس البرلمان نائباً عن دائرة السيدة زينب. بعد مرور قرابة عامين على قيام محكمة النقض أعلى سلطة قضائية في مصر بنظر أربعة طعون قدمها ضده منافسوه في انتخابات الدائرة والتي تحمل رقم 19 بعد ان حسمت محكمة النقض الجدل الذي اثاره الطاعنون، ورفضت جميع الحجج التي ساقوها واستندوا اليها، وتبين للمحكمة سلامة اجراءات العملية الانتخابية التي جرت في الدائرة على مقعد الفئات الذي فاز به الدكتور فتحي سرور بعدد أصوات بلغ 5590 صوتا، وفوز عبدالفتاح محمد علي بمقعد العمال بنسبة أصوات بلغت في الاعادة 3653 صوتاً.