رحبت إسرائيل بقرار الاتحاد الأوروبي الذي كشفت انه صودق عليه سراً الخاص باضافة ثلاث منظمات فلسطينية إلى «قائمة الإرهاب» وهو ما انتقدته السلطة الفلسطينية وهاجمته الجبهة الشعبية. ورحب مسئول في وزارة الخارجية الاسرائيلية ليل السبت ـ الاحد بنية الاتحاد الاوروبي إضافة ثلاثة فصائل فلسطينية «إلى قائمة التنظيمات الارهابية» التي تجمد ودائعها المالية ويحظر نشاطها في دول الاتحاد. ونقل صوت إسرائيل عن هذا المسئول اعتباره «أن محاربة الارهاب الذي يتفشى كالفيروسات تستوجب ردا دوليا فعالا». يذكر أن الفصائل الثلاثة هي كتائب شهداء الاقصى التابعة لحركة فتح والجبهة الشعبية وجبهة تحرير فلسطين. ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية أمس عن مصادر دبلوماسية قولها ان القرار صادق عليه سفراء الاتحاد الأوروبي سراً الاسبوع الماضي وذلك قبيل اقراره من وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ. وفيما اعتبرت مصادر الصحيفة هذا القرار انتصاراً لحكومة الإرهابي ارييل شارون قالت انه لن يكون له تأثير كبير لأن المنظمات الفلسطينية لا تمتلك أرصدة مالية في أوروبا. وقال ياسر عبد ربه وزير الإعلام الفلسطيني للصحيفة ان توقيت الاعلان الأوروبي يساعد في الاعتداءات الإسرائيلية ولا يساهم في وقف المواجهة الدامية. وحسب تقديراته فان الأوروبيين يريدون دفع ضريبة شفوية للولايات المتحدة ولكن «الانضمام إلى الجوقة الأميركية لا يساعد». ومن جهته اكد ماهر الطاهر احد قياديى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين رفضه وصف الجبهة بأنها ارهابية موضحا انها تمارس حقها المشروع فى مقاومة اسرائيل التى تحتل الاراضى الفلسطينية. وقال الطاهر لراديو مونت كارلو ان مفهوم الارهاب والمقاومة لا تحدده دول بعينها او جهة بعينها سواء كانت اميركا او اوروبا او اى دولة فى العالم مضيفا ان هذا المفهوم يرتبط بالقانون الدولى ومباديء الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية. واوضح ان ما يخوضه الشعب الفلسطينى «والجبهة جزء اساسى منه» هو مقاومة الاحتلال وان هذا حق مشروع وفقا لقرارات الامم المتحدة ومباديء القانون الدولى مشيرا الى ان هناك محاولات لتشويه مفهوم مقاومة الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للعدوان والاحتلال منذ اربعة وخمسين عاما على مرأى ومسمع من العالم. ووصف المسئول الفلسطينى الموقف الاوربى من اتهام الجبهة بالارهاب بأنه غير سليم ويتناقض مع قرارات الامم المتحدة ومباديء القانون الدولى. ق. ن. أ