قرر الاتحاد الأوروبي نقل 18 مليون دولار للسلطة الفلسطينية وذلك في اعقاب جلسة خاصة عقدها مع ضباط إسرائيليين، فشلوا خلالها في اقناع مندوبي الاتحاد ان اموالهم، استغلت لتمويل عمليات ضد الدولة العبرية. وينقل الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية دعماً مالياً قدره 120 مليون دولار سنوياً. وكانت لجنة الميزانية التابعة للبرلمان الأوروبي اقرت تجميد مبلغ 18 مليون دولار كان من المفروض نقلها إلى السلطة الفلسطينية. وكان سبب تجميد ذلك المبلغ ادعاء إسرائيل ان بحوزتها ادلة تثبت قيام السلطة الفلسطينية بتجنيد الاموال الأوروبية في الهجمات المسلحة. واجتمع في نهاية الاسبوع الماضي مندوبو الاتحاد الأوروبي مع ضباط من شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي، عرض الضباط من خلالها وثائق مختلفة محاولين اثبات استعمال اموال الاتحاد الأوروبي لتمويل عمليات معادية. ولكن مندوبي الاتحاد الأوروبي قالوا لـ «يديعوت احرونوت» في نهاية اللقاء ان الجيش الإسرائيلي لم يفلح في اثبات ادعاءاته. وتقول الآن مصادر في الاتحاد الأوروبي انه لم يتبق أي سبب لتأخير نقل الأموال للسلطة الفلسطينية وسيتم نقلها قريباً. ويقول مصدر سياسي إسرائيلي تعقيباً على القرار ان «إسرائيل ترى في نقل الأموال إلى الإرهاب غاية الفظاعة، حتى ولو بشكل غير مباشر. نقل الأموال إلى السلطة الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات يعني نقل الأموال إلى الإرهاب، وكان نشر في الآونة الأخيرة مقالاً في صحيفة المانية، «دي تسايت»، والذي يجسد «استعمال الفلسطينيين للأموال الأوروبية في تمويل الإرهاب».